القانون الدولي الخاص — الصفحة ٩٢

الاعتباري نشاطه الرئيسي في الاردن لتحديد الحالة القانونية للشخص الاعتباري ونشاطه فيرجع الى القانون الذي عينته الفقرة (۲) من المادة (۱۲) مدني في كل ما يتعلق بأنشاء الشخص الاعتباري كانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الادارة وتحديد اختصاصات الاجهزة الادارية التابعة له واهليته وإنقضاءه وانحلاله وتصفيته وتقسيم أمواله ويمكن تطبيق ذات الحكم المقرر في المادة (۱۲) بالنسبة للنظام القانوني للاشخاص الاعتبارية الاجنبية الاخرى من شركات وجمعيات دولية والمشاريع والمؤسسات العامة الاجنبية او دولية أي التي تشترك فيها أكثر من دولة (1) وينحصر نطاق اختصاص قانون مركز الادارة الرئيسي الفعلي او القانوني الأردني اذا كان الشخص الحكمي يباشر نشاطه في الاردن ، بحكم حالة الشخص الاعتباري ، اما العلاقات القانونية التي يمارسها الشخص الاعتباري فيحكمها القانون الذي تشير اليه قاعدة الاسناد . كقانون الارادة او قانون موقع المال او قانون محل اجراء التصرف .. الخ مما سنأتي على دراستها لاحقاً . ثانياً ـ الشخص الطبيعي يتضمن اصطلاح الحالة بمعناها المطلق نوعين : الحالة العامة والحالة المدنية للشخص . الحالة العامة هي مركز الشخص من الدولة كأرتباطه بها برابطة الجنسية او الموطن وقواعدها تخرج عن موضوع دراستنا في هذا المجال لانها من القانون العام ولا مجال لظهور تنازع للقوانين بين قواعدها وقواعد القوانين الاجنبية اما بالنسبة للحالة المدنية فمن الممكن أن يثور بشأنها مشكلة تنازع القوانين . ۱ - راجع في كل ما تقدم دكتور عز الدين عبد الله . القانون الدولي الخاص - تنازع القوانين ، ۱۹۷۲، ص۲۱۱ دكتور شمس الدين الوكيل ، الجنسية ومركز الاجانب ، ١٩٦٠ - ١٩٦١ ص ٦٧٦ . دكتور هشام علي صادق ، تنازع القوانين ، ١٩٧٤ ص ٤٠٩ . دكتور فؤاد رياض مركز المشروعات العامة ص ۱۸۲ • - ۹۲ -
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.