القانون الدولي الخاص — الصفحة ٩١

ولها شخصية واهلية وقانون يحكم - كقانون الجنسية بالنسبة للشخص الطبيعي - حالة الشخص الاعتباري ونشاطه وقد اخضعت الفقرة الثانية من المادة (۱۲) من القانون المدني الاردني حالة الشخص الاعتباري - كقاعدة اساسية - لقانون مركز ادارته الرئيس الفعلي ، اما اذا كان الشخص الاعتباري قد باشر نشاطه الرئيسي في الاردن فقد اخضعته الفقرة الثانية من المادة ۱۲ مدني للقانون الاردني ولو كان مركز ادارته الرئيسي الفعلي في الخارج . فقد جاء فيها ما يلي : - اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادراتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري . ويقصد بمركز الادارة الرئيسي الفعلي المكان الذي تتركز فيه الادارة العليا والتوجيه الرئيسي والرقابة على الشخص الاعتباري وهو الذي يتم فيه اجتماع مجلس الادارة والجمـعـيـة الـعـامـة وتوجد فيه مكاتب الادارة . وعمد المشرع الى ضابط المركز الفعلي ليستبعد المركز الصوري الذي يتخذه الشخص الاعتباري بقصد التهرب من قانون دولة معينة وقد ادخل القانون الاردني على القاعدة التي تخضع حالة الشخص الاعتباري الى قانون المركز الرئيس الفعلي استثناء لصالحه حيث اخضع النظام القانوني لشخص الاعتباري للقانون الاردني ولو كان مركز الادارة الرئيسي الفعلي في الخارج، متى كان الشخص الاعتباري يباشر نشاطه الرئيسي في الاردن (1) واعمال المادة (۱۲) فقرة (۲) يفرض علينا ان نرجع الى قانون الدولة التي وجد فيها المركز الرئيسي الفعلي أو الى القانون الاردني وذلك اذا باشر الشخص ۱ - فلو مارست شركة اجنبية نشاطاً اقتصادياً كبيراً في الاردن فانها تخضع للقانون الاردني حتى لو كان مركز ادارتها الرئيسي الفعلي في الخارج . وبهذا يقطع دابر كل تحايل على القانون الاردني . -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.