وجاء قانون الاحوال الشخصية رقم ٦١ لسنة ٩٧٦ متضمنا احكام بعض المسائل التي تعتبر من الأحول الشخصية دون أن يخوض في تحديد المقصود من الاحوال الشخصية الاخرى . كما لم يشر القانون المدني في النصوص المتعلقة بتنازع القوانين الى هذا الاصطلاح ، وانما أورد صورا من مسائل الاحوال الشخصية وحدد في الوقت ذاته القانون المختص في حكم كل مسألة منها .
على أن خلو القوانين من تعريف شامل جامع لموضوعات الاحوال الشخصية لا يمنعنا من معرفة المسائل التي يشملها هذا الاصطلاح وذلك بالرجوع الى نصوص الواردة في هذا الشأن .
ومن الرجوع الى القوانين ، مثل قانون الاحوال الشخصية المرقم ٦١ لسنة ٩٧٦ والقانون المدني (۱) ، نخلص الى ان الموضوعات التي تعتبر من الاحوال الشخصية هي : الزواج ، والولادة ، النسب ، الحضانة ، النفقة ، الوصية ، الميراث، والاهلية ، والولاية
وكقاعدة أساسية فإن المشرع الاردني اخضع كل هذه المسائل لضابط عام للاسناد هو الجنسية اذ بمقتضاه يتحدد القانون الواجب التطبيق ولمعرفة نطاق القانون الواجب التطبيق ووقت تحديده يقتضي ان نفرد لكل موضوع دراسة تفصيلية .
- الحالة -
يتعين أن نفرد دراسة خاصة الى حالة الشخص الاعتباري لمعرفة القانون الذي يحكم نظامه القانوني ثم ننتقل الى دراسة حالة الشخص الطبيعي
أولاً - الشخص المعنوي
الاشخاص المعنوية (الاعتبارية) شركات أو جمعيات أو مؤسسات لها ، كما
يقول البعض، «جنسية» وهي تعني انتساب الشخص الاعتباري لدولة من الدول :
۱ - راجع المواد من ۱۲ الى ۱۹ ق. مدني ، وراجع مفهوم الاحوال الشخصية
C
ص ٩٠