A
النصوص (۱) لحل هذا التنازع بتعين القانون المختص مع ضبط الوقت . فاخضع مثلا الوصايا لقانون الموصي وقت موته . وجعل الاختصاص في الطلاق لقانون جنسية الزوج وقت الطلاق أو وقت رفع الدعوى .. الخ .
موقف المشرع الاردني في الاحوال الشخصية :
يتضح من قواعد تنازع القوانين ان المشرع الاردني اعطى الاختصاص في الاحوال الشخصية لقانون الجنسية . ونص على ذلك في مناسبات متعددة بتعبيرات مختلفة سبقت الاشارة اليها
ولكن ما المقصود بالاحوال الشخصية ؟ وما الموضوعات التي تدخل في نطاقها؟ ان تحديد ما يدخل في الاحوال الشخصية يختلف من دولة الى اخرى فيقتصر هذا الاصطلاح في بعض الدول على الحالة والاهلية (۲) . في حين يشمل في دول اخرى الى جانب ذلك الوصايا والميراث والنسب والنفقة (۳)
وعرفتها محكمة النقض المصرية بقولها ان المقصود بالاحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية والعائلية التي رتب القانون عليها اثراً قانونيا في حياته الاجتماعية كون الانسان ذكرا او انثى وكونه زوجا او ارملا او مطلقا او اباً أو ابناً شرعيا أو كونه مطلق الاهلية أو مقيدا بسبب من اسبابها القانونية (4) .
ولم يعرف اصطلاح الاحوال الشخصية في الاردن الا في وقت قريب لانه غير معروف في الشريعة الاسلامية وقد اقتبسه المشرع الاردني من التشريعات الاخرى
1 - المادة ۲۳ فقرة اولى والمادة ۱۹ فقرة ٤ والمادة ١٩ فقرة ٣
۲ - ادمون نعيم . القانون الدولي الخاص ، ١٩٦٧ ، فهو يعرف الاحوال الشخصية بمجموعة التشريعات التي تنسب اهلية الاشخاص واحوالهم ص۱۲۳
- محمد حسن الذهبي . ۱۹۵۸ ، الاحوال الشخصية بين اهل السنة ومذهب الجعفرية ص١٤ ويطلق رجال القانون لفظ الاحوال الشخصية على ما يتعلق بشخص الانسان كالزواج والطلاق والنسب والميراث والنفقة وما الى ذلك
٤ - راجع علاء الدين خروفة . شرح قانون الاحوال الشخصية ص ٣٠ سنة ١٩٦٢
6
_19_
ص ٨٩