القانون الدولي الخاص — الصفحة ٨٨

وبالطبع يتحتم على القاضي الاردني لتعين القانون الواجب التطبيق ان يحدد اولا انتماء متعدد الجنسيات الى احدى هذه الجنسيات، ويتم هذا بالاستعانة بفكرة الجنسية الفعلية. ويعزز هذا الرأي ما يستخلص من الاعمال التحضيرية للقانون المصري (۱) . والذي هو في الواقع المصدر التارخي للقانون المدني الاردني وفي حالة انعدام الجنسية ، أي كون الشخص لا يتمتع بجنسية من الجنسيات يميل الرأي الغالب الى اعطاء الاختصاص في الاحوال الشخصية الى قانون الموطن فان لم يكن له موطن فينسب الاختصاص لقانون محل اقامته (٢) المادة ٢٦ من القانون المدني الاردني اعطت للمحكمة حق اختيار القانون الواجب التطبيق في حالة الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد وبديهي أن ترك امر تحديد القانون الواجب التطبيق للقاضي يعني ان على القاضي الاردني ان يعتمد في تعيينه للقانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، على فكرة التوطن او الاقامة في دولة ما واذا تعذر تعيين موطن او محل اقامة عديم الجنسية ، فقد استقر العرف الدولي على ان يطبق القاضي في هذه الحالة قانونه في حكم الاحوال الشخصية لعديم الجنسية تغيير الجنسية : واخيرا تواجهنا في حالة تغيير الجنسية صعوبة أخرى تتعلق بتحديد قانون الجنسية وما اذا كان يؤخذ بقانون الجنسية القديمة او بقانون الجنسية الجديدة . وقد اختلفت التشريعات في هذا الشأن وجاءت احكامها بحلول مختلفة ، وهذا ما سنأتي عليه في بحث التنازع المتغير وستجد بأن المشرع الاردني قد أورد بعض 1 - مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري الجزء الاول ص ۳۱۰ . ۲ ـ د. جابر جاد عبد الرحمن . القانون الدولي الخاص العربي ص ٢٦٢ - ٢٦٣ . وانظر مؤلفنا الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون الكويتي سنة ۱۹۷۳ ص۷۳ . - ^^_
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.