القانون الدولي الخاص — الصفحة ٨٧

وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه» وهذا النص اوجب تفضيل قانون الجنسية الاردنية وهو هنا قانون جنسية القاضي المرفوع امـامـه النزاع على قوانين الجنسيات الاخرى التي يحملها متعدد الجنسيات ، ويكون ذلك بتطبيق القانون الاردني في كل الاحوال التي يعطى فيها الاختصاص لقانون الجنسية كلما كانت الجنسية الاردنية احدى الجنسيات التي يتمتع بها الشخص المراد تحديد احواله الشخصية ولا يخفى ان هذا النص لم يقصد منه تفضيل احكام قانون الجنسية الاردنية على قانون الجنسية الاجنبي، لان التوصل الى هذه النتيجة يتم حتى في حالة عدم وجود مثل هذا النص وذلك بمقتضى القواعد العامة التي لا تجيز للقانون العام الاجنبي ان ينافس ويزاحم قانونا عاما وطنيا . وان اهمية الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون المدني تظهر بوصفها قاعدة تحدد ظرفا من ظروف الاسناد لا قاعدة لحل التنازع بين قوانين الجنسية . · اما إذا كانت الجنسيات المتعددة أجنبية جميعها ولم تكن من بينها جنسية القاضي المرفوع امامه النزاع ، فالراجح هو أن العبرة عندئذ تكون بالجنسية التي تكشف الوقائع والظروف ان الشخص كان أكثر ارتباطا بها (١) ويغلب القاضي هذه الجنسية لاعطاء الاختصاص في الاحوال الشخصية لقانونها وقد آثر المشرع الاردني ان يترك للقاضي حق تعيين القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذي ثبتت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد ولم تكن الجنسية الاردنية من بينها . كما ورد في المادة ٢٦ مدني : - تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد» 1 - للمؤلف الدكتور حسن الهداوي . الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، الطبعة الرابعة ۱۹۸۰ ، ص ٥٧ ، وكذلك راجع له الجنسية ومركز الاجانب واحكامه في القانون الكويتي . ۱۹۷۳ ، ص ٦٧ للاطلاع على احكام هذين القانونين _AV_ +
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.