تبني احد هذين المبدأين (قانون) الموطن او قانون (الجنسية) في حكم الاحوال الشخصية يتوقف على الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة ، وبخاصة ما اذا كانت دولة مصدرة أو مستوردة للسكان .
وقد اخضع المشرع الاردني الاحوال الشخصية لقانون الجنسية لا لقانون الموطن ، كما يظهر من قراءة النصوص الخاصة بحل تنازع القوانين . وعبر عن ذلك بتعبيرات مختلف كـ (قانون) الدولة التي ينتمي اليه الشخص بجنسيته مثلا وقانون الموصي وقانون المورث وقانون المدين بالنفقة) (1) .
(۱)
وعند تطبيق هذه النصوص قد تعترضنا صعوبة تحديد قانون جنسية شخص من الاشخاص بسبب تعدد الجنسيات أو انعدامها فيه أو بسبب تغييره لجنسيته مما يتطلب منا بادىء ذي بدء تحديد الجنسية التي يعتد بها لتعيين القانون الشخصي . وهذا ما سنبحثه فيما يلي : -
تعدد الجنسيات :
-:
اذا ظهر أن الشخص المراد تحديد قانون جنسيته له اكثر من جنسية فيتم تعيين قانونه الشخصي على النحو الآتي
:
اذا كانت جنسية دولة القاضي المرفوع امامه النزاع احدى الجنسيات المتعددة فالعبرة هنا بجنسية القاضي ، اذ يلزم تغليبها واعتبار الشخص المراد تحديد قانون جنسيته بأنه من جنسية دولة القاضي ومن ثم اعطاء الاختصاص بالنسبة لاحواله الشخصية لقانون هذه الجنسية
وقد اخذ المشرع الاردني بهذا الاتجاه في المادة (٢٦) من القانون المدني حين نص فيها على ما يلي : -
1
.........
على ان الاشخاص اللذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية
المواد ۱۲ ف ۱ و ۱۸ فقرة ١، ٢ من القانون الاردني . وبنفس الحكم اخذ القانون المدني العراقي والقانون الكويتي رقم 5 لسنة ١٩٦١ . راجع للمؤلف الدكتور حسن الهداوي تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص الكويتي سنة ١٩٧٤ ص ١٣٧ .
_AT_
ص ٨٦