لارتباطه بواقعة مادية واضحة للعيان وهي التوطن .
اما انصار قانون الجنسية فيستندون الى ان هذا القانون هو قانون الوسط الاجتماعي للشخص وهو يعتبر اصلح من غيره لحل التنازع المتعلق باحواله الشخصية لانه قانون البيئة التي ينتمي اليها الفرد الذي يلائم مزاجه واخلاقه والمظاهر القانونية لشخصه وعلى الاخص تلك التي تتعلق بحياته العائلية ، ثم ان القوانين المتعلقة بحالة الفرد واهليته هدفها حماية الفرد والعائلة ولا تتحقق هذه الحماية أو هذا الهدف الا بتغليب صفة الاستمرار لهذه القواعد لتستمر في ملاحقة من وضعت القواعد لحمايته وتطبق عليه حتى لو تواجد خارج الدولة التي ينتمي
اليه
ومما يبرر اعطاء الاختصاص في الاحوال الشخصية للقانون الشخصي كون الفرد غير قابل للتعدد والانقسام لذلك وجب أن يكون للقانون المتعلق بشخصه ذات الصفة ، وتبعا لذلك يلزم أن يكون النظام الذي يحكم اهليته ونسبه وزواجه واحدا بصورة مستمرة بدون تجزئة ، فالزواج مثلا سيكون حكمه واحدا في مثل هذه الحالات ولا يكون صحيحاً تارة واخرى باطلا تبعا لاخضاعه لهذا القانون أو لذلك . ولا يمكن ان يتم هذا الاستقرار في العلاقات القانونية ألا في قانون الجنسية وإعطاء الاختصاص لقانون آخر مثل قانون الموطن القابل للتغيير فانه لا يحقق هذا الاستقرار ذلك ان علاقة الجنسية اكثر قوة وصلابة من علاقة الموطن والتي يستطيع الفرد تغييرها بسهولة . اما تغيير الجنسية فامر نادر عملا : هذا من الناحية ومن ناحية أخرى يثير تحديد الموطن وتعيينه بعض الصعوبات خصوصاً بالنسبة للاشخاص الذين يقطنون في جهات مختلفة
وخلاصة القول أن سهولة تغيير الموطن وتحديده ترتبان نتيجة خطيرة هي عدم ثبات القانون الذي يحكم الاحوال الشخصية للفرد وصعوبة التعرف عليه . لذلك يفضل اعطاء الاختصاص في الاحوال الشخصية لقانون الجنسية وبه يتحقق الاستقرار في العلاقات العائلية .
_AO_
ص ٨٥