ويتكفل قانون الدولة التي أعطي الاختصاص بتركيزها في مكان داخل الدولة
لتحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق .
وبخصوص الافتراض المتعلق بعدم وجود قاعدة في القانون الاجنبي الواجب التطبيق والمتعدد الشرائع لحل التنازع الداخلي فيما بين شرائعه المتعددة . ويلحق بهذا الافتراض حالة ما اذا كانت قواعد التنازع الداخلي للدولة الاجنبية تعتمد في حلها للتنازع الداخلي على معيار التوطن وتبين ان الموطن كان في دولة اجنبية عندها فإن هذا القانون - قانون الموطن - الذي حددته قواعد التنازع الداخلي لا يمكن الاخذ به لان العمل به يؤدي الى القبول بالإحالة وهو ما ترفضه المادة ۲۷ . أي أن رفض الاخذ بقاعدة التنازع الداخلي يؤدي الى كون القانون المعني خال من قاعدة لحل التنازع ، الداخلي وفي كلتا الحالتين ( حالة عدم وجود قاعدة لحل التنازع وحالة وجود قاعدة تعطي الاختصاص لقانون الموطن وهو في دولة
اجنبية) يتعين تحديد الشريعة الواجبة التطبيق . فكيف يتم ذلك ؟
يرى الفقهاء ضرورة استعانة القاضي بضابط تكميلي لتعيين اية شريعة من الشرائع المتعددة واجبة التطبيق . ففي حالة كون قاعدة الاسناد في قانون القاضي تستند الى ضابط الجنسية وكانت الدولة التي اعطي الاختصاص لقانونها تتكون من عدة دويلات فعليه ان يستعين بفكرة الرعوية او فكرة شريعة الموطن او شريعة محل الاقامة . أو تطبيق الشريعة الرئيسية اي شريعة العاصمة او الشريعة الغالبة . وفي حالة كون قاعدة الاسناد في قانون القاضي مبنية على ضابط مكاني ، ان يستخدم هذا الضابط نفسه لبيان الاختصاص التشريعي )
(1)
۱ - راجع تفصيل ذلك ، دكتور منصور مصطفى منصور ، المذكور ، ص ١٢٤ الى ١٢٦
-AY-
ص ٨٢