القانون الدولي الخاص — الصفحة ٨١

ينتمي اليها الشخص بجنسبته . لان ضابط الجنسية لا يمكن أن يؤدي بذاته الى تعيين اية شريعة ، من شرائع الدولة المتعددة ، هي الواجبة التطبيق (1) . ولهذا ليس امامنا للتعرف على الشريعة الواجب تطبيقها الا بالرجوع الى القواعد الداخلية للقانون المختص والتقيد بها ، بينما يدعو هؤلاء الشراح الى عدم التقيد بالقواعد الداخلية للدولة الاجنبية اذا كان تعيينها قد تم بمقتضى ضوابط الاسناد المكانية كموطن الشخص أو محل العقد أو محل وقوع الفعل المنشيء للالتزام . كا لو اعطت قاعدة الاسناد في قانون القاضي الاختصاص في الشكل لمحل اجراء التصرف القانوني ولنفترض بان التصرف قد تم في الولايات المتحدة الامريكية المتعددة الشرائع بتعدد الاقاليم فيها ، ففي هذه الحالة تكفي قاعدة الاسناد ذاتها لتعيين الشريعة الواجبة التطبيق ، فهي - حسب هذا الرأي - تقودنا الى تطبيق قانون الولاية التي أجرى فيها التصرف . ولا حاجة بنا الى الرجوع الى القانون الداخلي للولايات المتحدة الامريكية ولسنا ملزمين بالتقيد بما هو وارد في حلول تنازع القوانين الداخلي . وكذلك لو كان ضابط الإسناد الذي عين الدولة الاجنبية التي اعطى الاخـتـصـاص لقانونها ، هو ارادة المتعاقدين وكان القانون الذي اختاره المتعاقدان لدولة تتعدد فيها الشرائع ففي هذه الحالة ، يقول اصحاب هذا الرأي انه لا حاجة للعمل بقواعد التنازع الداخلية كلما عينت الارادة صراحة أو ضمناً اياً من الشرائع المتعددة يراد العمل بها ، ولا يرجع الى قواعد التنازع الداخلي الا اذا لم تتجه الارادة الى تعيين الشريعة الواجبة التطبيق وعلى خلاف ذلك يرى فريق آخر من الشراح وجوب العمل بالتفويض بصورة مطلقة . وهم يذهبون الى وجوب التقيد بقواعد تنازع القوانين الداخلية للقانون الواجب التطبيق ايا كان الضابط المبنية عليه قاعدة الاسناد سواء اكان الجنسية ام الموطن ام محل اجراء التصرف الخ . لان وظيفة قواعد الاسناد تقتصر على تعيين قانون الدولة في مجموعه . لا تعيين القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق . 1 - ... حسن بغدادي ، المذكور ، نقلاً عند دكتور منصور مصطفى منصور المذكور ص ۱۲۳ . - ۸۱ -
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.