القانون الدولي الخاص — الصفحة ٨٣

الفصل الثالث قواعد الاسناد في القانون الاردني ومجالات تطبيق القانون الأجنبي جاءت التشريعات الوضعية متفاوتة في حلولها لمشكلة تنازع القوانين ولم تأخذ بأقليميه القوانين او شخصيتها كل على انفراد وانما عملت وبشكل مختلف بالمبدأين في آن واحد · والقانون الاردني شأنه في ذلك شأن القوانين الاخرى لم يتمسك بشكل مطلق. باحد هذين المبدأين دون الآخر وانما أخذ بمبدأ اقليمية القوانين بصفة اصلية ولم يتنازل عن اختصاص القانون الاقليمي (الوطني) إلا في الأحوال التي تشير فيها قواعد الإسناد الى الأخذ بالقانون الأجنبي . فالأصل في الاختصاص للقانون الوطني ، ويكون القانون الاجنبي مختصاً في الأحوال التي تشير قواعد الاسناد الوطنية إلى ذلك وقد وضع المشرع الاردني قواعد اسناد بالنسبة للطوائف الرئيسية للمراكز والعلاقات القانونية وقرر لكل مجموعة منها قواعد تعين القانون الواجب التطبيق وتناولت هذه القواعد تحديد القانون الواجب التطبيق على الاشخاص (الاحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق على الاموال الاحوال العينية) ، ثم على التصرفات والوقائع القانونية (الالتزامات ثم قواعد تعين القانون المختص في حكم شكل التصرف، وللاحاطة بأحكام هذه القواعد سنتولى كل منها على انفراد · _ AY - i
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.