1
الشرائع بتفويضها القانون الداخلي لتلك الدولة تعيين الشريعة الواجبة التطبيق وقد اثار تطبيق فكرة التفويض المقررة بمثل هذا النص نقاشا بين فقهاء الدول التي اخذت قوانينها بالتفويض . ويدور هذا النقاش حول نطاق تطبيق فكرة
التفويض .
.
فهل يعمل به في كافة انواع تعدد القوانين اقليميا كان او شخصياً وهل يعمل به بصفة مطلقة ، ايا كان ضابط الاسناد في قاعدة الاسناد لقانون القاضي
ثم ما الحكم اذا كان القانون، في الدولة المتعددة الشرائع والذي اشارت اليه قاعدة الاسناد لا يتضمن قواعد لحل التنازع الداخلي ؟
فيما يتعلق بصور التعدد : يرى غالبية شراح قوانين الدول التي اخذت بالتفويض بانه مادام النص جاء بشكل مطلق فان نطاق تطبيقه يشمل صور التعدد المختلفة ولا فرق في ذلك اذا كان التعدد اقليميا او شخصيا لان هذه الشرائع تكون في جملتها قانون هذه الدولة (1) .
واما فيما يتعلق بنطاق النص من حيث ضوابط الاسناد التي تبنى عليها قاعدة الاسناد : وهي الجنسية وارادة المتعاقدين وضوابط مكانية كالموطن ومحل وقوع الفعل المنشيء للالتزام ومحل ابرام التصرف القانوني . فقد ظهر تباين في وجهات النظر حولها . فمن الشراح من يرى العمل بقواعد تنازع القوانين الداخلية للدولة الاجنبية في حالة ما اذا كانت هذه الدولة قد تعينت بضابط الجنسية . كما لو اعطت قاعدة الاسناد في قانون القاضي الاختصاص الى قانون جنسية الشخص فتحديد القواعد الموضوعية عند تعدد الشرائع في الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته لا يمكن ان يتم الا بمقتضى قواعد تنازع القوانين الداخلية للدولة التي
٤،۳ ،۲ ،۱
۱ - أنظر حسن بغدادي. الاسناد إلى قوانين الدول المتعددة الشرائع ، مجلة الحقوق سنة ٤ العدد دكتور عز الدين عبد الله القانون الدولي الخاص ، ۱۹۷۲ ، ص ١٨٦ دكتور منصور مصطفى منصور ، تنازع القوانين ١٩٥٦ - ١٩٥٧ ، ص١١٦ ، مذكرات دكتور ماجد الحلواني . الكويت سنة ۱۹۷۳ ص ٥٩ ، للمؤلف د. حسن الهداوي . تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص الكويتي ، ص ٨٦ .
- ^_
ص ٨٠