H
ہو
يتبادر الى الذهن في اول وهلة عند قراءة هذا النص أن المشرع قد قرر بموجبه الاخذ بالاحالة . ولكنه في واقع الامر لا يتضمن أي إقرار للاخذ بهذا المبدأ وانما وفي حالة تعدد الشرائع في الدولة التي رسى الاختصاص الى قانونها ترك هذا النص امر تحديد وتعيين الشريعة الواجبة التطبيق الى قواعد التنازع الداخلي في تلك الدولة . أي انه وبهذا النص قد فوض القانون الاجنبي المختص في امر الفصل في التنازع الداخلي في تلك الدولة. وهذا ما يطلق عليه التفويض Delegation والتفويض يختلف عن الاحالة ذلك لانه في الاحالة يتخلى القانون المعين عن ولايته لقانون دولة اخرى اما في التفويض والذي قررته المادة (۲۷) مدني فان القانون المختص ينحصر دوره في تركيز الاختصاص في شريعة من شرائعه المتعددة
وتعدد الشرائع في الدولة قد يكون سببه تعدد الاقاليم كالولايات المتحدة الامريكية المتكونة من عدة ولايات لكل ولاية قوانينها . وقد يكون تعدد الشرائع تعددا شخصيا في الدولة الواحدة التي تتعدد الطوئف فيها لكل طائفة قواعدها الخاصة مثال ذلك لبنان الذي تطبق فيه قواعد للمسلمين واخرى للمسيحيين
للدروز .
فلو إعتبرت قواعد الاسناد في القانون الاردني ان القانون المختص هو القانون الامريكي وكانت قواعد الاسناد للقانون الامريكي تعطي الاسناد للقانون الفرنسي فاننا والحالة هذه نكون في صدد احالة . وهي مرفوضة من قبل المشرع الاردني ولذا لا يؤخذ بها . ولكن لو كان القانون الامريكي يبقى العلاقة في دائرة اختصاصه غير انه متعدد بتعدد الولايات فاي منهم نوليها الاختصاص؟ اجابتنا عن هذا السؤال المادة (۲۷) من القانون المدني بتركها امر تعيين الشريعة التي يلزم تطبيقها إلى القانون الأمريكي . فالقانون الأمريكي هو الذي يعين اية شريعة من شرائعه لتحكما لعلاقة موضوع النزاع .
نطاق تطبيق المادة (۲۷) : -
عالجت المادة ۲۷ من القانون المدني حالة الاسناد الى قوانين دولة تتعدد فيها
- ۷۹ -
ص ٧٩