القانون الدولي الخاص — الصفحة ٨

الدولية واتصالها نتيجة التطرو الحضاري الهائل ، الأمر الذي أدى الى أن يكسب العنصر الأجنبي إلى هذ العلاقات أهمية أكثر مما كانت عليه في السابق . وكما هو واضح فإن العلاقة القانونية إن لم تتصل بدولة أجنبية من أية ناحية خضعت لقواعد القانون الوطني ، كما لو اشترى أردني من أردني بعقد تم في الأردن ولازم النفاذ فيه مالاً موجوداً في الأردن فإن العلاقة تكون وطنية بحتة لإنعدام العنصر الأجنبي ولذلك فإنها تخضع في كل ما يتعلق بها للقانون الأردني ولكن الحال ستختلف إذا اتصلت العلاقة القانونية بدولة أجنبية أو أكثر كأن يكون أحد المتعاقدين من جنسية أخرى أو يكون المبيع موجوداً في بلد أخر أو حين يكون العقد نفسه متصلاً في إنشائه أو تنفيذه ببلد آخر ، إذ سيكون القانون الأردنى معرضاً لمزاحمة قوانين أخرى . · ويظهر مثل هذا التنازع أيضاً في مسائل الأحوال الشخصية كزواج أردني من أجنبية أو من أردنية في الخارج، وكوفاة عراقي في تركيا وترك ثروة في الأردن . وفي مثل هذه الحالات وفي كل الحالات المشابهة الأخرى سنكون إزاء علاقات تتضمن عنصراً أجنبياً وسيظهر أكثر من قانون ممكن التطبيق عليها ، ولا يمكننا - كما في العلاقات القانونية الوطنية البحتة - حصر الاختصاص بالقانون الوطني : لما سيجره ذلك من ضرر بأطراف العلاقة القانونية فيفقدهم الثقة والاطمئنان بتطبيق القانون الأكثر ملائمة واتفاقاً . مع طبيعة العلاقة القانونية . ولدفع هذه الأضرار ، وتمكيناً لهذه العلاقة من أن تشق طريقها في ثقة واطمئنان - مع فواصل الحدود واختلاف الحدود واختلاف النظم - يبذل فقه القانون الدولي الخاص جهده في وضع قواعد قانونية تحل هذا التنازع باختيار القانون الذي يسري على موضوع العلاقة القانونية ليحكمها ، سواء أكان هذا القانون هو القانون الوطني أم قانوناً أجنبياً . وتسمى هذه القواعد بقواعد تنازع القوانين وتكون مهمتها فض التنازع بإسناد العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي الى أحد القوانين المتنازعة على أن التنازع بين القوانين يمكن أن يثور لا بشأن القانون الواجب التطبيق فحسب وإنما بشأن السلطة ذات الاختصاص أيضاً ، كما هو الحال في تنظيم 6
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.