ا
توطئة
"
لقد اختصرت المسافات في هذا العصر وأصبح الإنتقال الى أقصى ألارض والإنتقال بين أبناء المجتمع الدولي مسألة في غاية السهولة والسرعة ، وأصبحت الدولة في وقتنا هذا تضم فضلا عن أبنائها عدداً لا يستهان به من أبناء الدول الأخرى ، ويرتبط هؤلاء الأجانب فيما بينهم أو فيما بينهم وبين أبناء الدولة التي وجدوا فيها بعلاقات قانونية ، ولذلك تعقدت العلاقات القانونية بين الجنس البشري، وتنوعت القواعد القانونية التي تحكمها وأصبحت معرفة تلك القواعد ليست بالأمر اليسير في كل حين لأن لكل مجتمع نظامه القانوني الخاص به وله سلطته الخاصة التي تسهر على إدارة شؤونه ويخضع أفراده في فعالياتهم المتعددة الجوانب لقـواعـد وأنظمة تتناسب مع هذه الفعاليات وتختلف باختلافها . ولربما تغيرت وتطورت - في المجتمع الوطني للدولة - قواعد القانون الداخلي بتغير الأزمان و تطور العصر فيظهر التباين في القواعد القانونية في المجتمع الواحد ، على أن التباين يبدو واضحاً حينما يتعلق الأمر بأكثر من مجتمع بالنظر لاختلاف الدول في درجة تطورها وظروفها وبالتالي في أنظمتها .
·
هذا الاختلاف بين قوانين الدول وأنظمتها سيثير ولا شك نزاعاً فيما بينها كلما اتصلت علاقة قانونية أو مركز قانونى بدولة أجنبية أو أكثر. وهذا النزاع - أو التنازع - كما جرى الاصطلاح على هذه التسمية منذ زمن ليس بقريب لأن العالم عرف التعامل القانونى بين الأفراد على نطاق يجاوز الحدود الأقليمية منذ زمن بعيد ، وقد أصبح في الوقت الحالي علمًا شائعاً لتشابك العلاقات
_V_
ص ٧