القانون الدولي الخاص — الصفحة ٩

السندات وتوثيقها . وهذا ما يعرف بتنازع السلطات . وقد يكون موضوع التنازع هو اختصاص المحاكم، وفيما إذا كانت محاكم الدولة المرفوع أمامها النزاع ذات اختصاص أو غير مختصة ، وهذا ما يطلق عليه بالأختصاص القضائي . وتنازع السلطات وتنازع الاختصاص يدخلان في مدلول اصطلاح «تنازع القوانين» بمعناه الواسع . والمشرع في دولة من الدول يقصر دوره على تحديد اخـتـصـاص أو عدم اختصاص سلطته أو محاكمه دون أن يرشد إلى سلطة أو قضاء أجنبي يختص عندما تكون سلطات دولته ومحاكمها غير مختصة بينما هو في «تنازع القوانين» بمعناه الضيق ، يبين القانون الذي يسري على الموضوع سواء أكان هذا القانون هو القانون الوطني أم كان قانوناً أجنبياً . ويلحق تنازع الاختصاص القضائي مسألة آثار الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية ومدى قوة هذه الأحكام وإمكانية تنفيذها في دولة أخرى . يتضح مما تقدم أن تنازع «القوانين» يمكن أن يظهر في صور ثلاث ، تنازع القوانين ، وتنازع السلطات ، وتنازع الاختصاص . وهذا التنازع بصوره الثلاث يطمح فقهاء القانون الدولي الخاص ، سعياً وراء عدالة إنسانية ، الى التوصل لفضه عن طريق وضع قواعد عالمية ملزمة لجميع الدول . ومادام هذا لم يتحقق بعد فإن كل دولة تستقل بوضع قواعد تنازع القوانين الخاصة بها لحل التنازع بصوره الثلاث ، محددة القانون والسلطة في ذلك بما قدمه لها الفقه من دراسة في هذا المجال وقد نظم المشرع الأردنى هذا الموضوع في القانون المدنى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ الذي ستنصب دراستنا بصفة أساسية على قواعد تنازع القوانين فيه ، ولكن يجدر بنا أن نبدأ بالمبادىء العـامـة في تنازع القوانين لمعرفة مدلوله ، والشروط اللازمة لنشوئه وتحديد نطاقه ومعرفة ظهور تنازع القوانين والنظريات التي وضعت لحل مشاكله وتطورها . لننتقل بعد ذلك الى دراسة تطبيق قواعد تنازع القوانين وما يثيره من مشاكل التكيف والأحالة وموانع تطبيق القانون الأجنبي . C _4_
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.