:
!
الخروج عما تقرره قواعد الاسناد بنص خاص او اتفاقية بقولها «لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معهاء .
ومع ان المادة (٢٤) وردت سابقة للمادة (۲۸) من القانون المدني فاننا نعتقد ان التاخير والتقديم بينهما لا يعني قصر سريان المادة (٢٤) على قواعد الاسناد السابقة لها لأن ما جاء في المادة (٢٤) يقيد كافة قواعد الاسناد وإن ما جاء بها ما هو الا تقرير لمبدأ قانوني عام مفاده أن النص الخاص يقيد النص العام وبالاضافة إلى ذلك فان ما صودق عليه من قبل دولة من الدول باتفاقية دولية يصبح ملزما ومقيدا للقوانين الاخرى وبهذا المعنى اتت المادة ۳۳ من دستور المملكة الاردنية
الهاشمية .
وورد نص خاص يقضي بالاخذ بالاحالة وهو الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون رقم ٨ سنة ٩٤١ . ففي الفقرة (أ) من هذه المادة اخضع توزيع الاموال المنقوله للمتوفى الى قانون بلاده ثم وفي الفقرة (ج) منها اجيز الاخذ بالاحالة الى قانون محل الاقامة او القانون الديني بقولها اذا كان قانون البلاد التي ينتمي اليها المتوفى ينص على تطبيق قانون محل الاقامة او القانون الديني يطبق القانون المنصوص على تطبيقه بهذه الصورة
الاسناد إلى قانون دولة تعدد فيها الشرائع (التفويض) : - قد تشير قاعدة الاسناد الى اختصاص قانون دولة تتعدد فيها الشرائع ، فكيف يتم عندئذ تحديد الشريعة الواجبة التطبيق ؟
عالج المشرع الاردني هذا الموضع في المادة (۲۷) من القانون المدني حيث نصت بانه اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي
يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها،
•
_VA_
ص ٧٨