واكثر الدول التي اخذت بالاحالة انما اخذت بها بدرجة واحدة وقيدت نطاقها
في احوال معينة وبشروط خاصة ، هذا بالاضافة الى ان الاخذ بها لم يكن عن قناعة بصلاحيتها ، بل لما للغيرة الوطنية من دخل كبير في قبولها (1) وما يتسنى في ذلك من فرص أخرى يطبق فيها القانون الوطني بدلا من القانون الاجنبي . كما ان سهولة ومعرفة قواعد القانون الوطني لهما اثرهما في دفع بعض الدول الى قبول احالة القانون الاجنبي لقانونها لان الاخذ بالاحالة لقانونها يجنبها بعض المصاعب التي ترافق تطبيق القانون الاجنبي"
الاحالة وحكم القانون الاردني فيها : -
رفض القانون الاردني في المادة الثامنة والعشرين من القانون المدني الاخذ بالاحالة بقولها : - «اذا تقرر أن قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص»
وعلى القاضي الاردني عملا بهذا النص ، اذا ما عرض عليه نزاع يتعلق بعلاقة قانونية مشوبة بعنصر اجنبي ، الا يطبق الا القواعد الموضوعية للقانون الاجنبي الذي اهدته اليه قاعدة الاسناد ولا محل بعد ذلك للنظر فيما يراه المشرع الاجنبي في قواعد اسناده
وبطبيعة الحال فان ما قررته المادة (۲۸) من مبدأ رافض للاحالة هو كقاعدة عامة ومن الممكن ان يلحقها بعض الاستثناءات التي يقررها نص في قانون خاص (۳) أو في اتفاقيات خاصة دولية . لان المادة (٢٤) من القانون المدني اجازت
1 - عبد الحميد وشاحي. القانون الدولي الخاص ، ص ١٥٩ .
. Tyan. C 216 - ۲
- وردت في قوانين بعض الدول نصوص خاصة تأخذ بالاحالة كاستثناء عن مبدأ رفضها للاحالة . مثال المادة ٤٦١ من قانون التجارة العراقي رقم ٦٠ لسنة ١٩٤٣ والمادة ٢٨ من قانون التجارة العراقي رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ . اذ جاء فيهما : يرجع في تحديد اهلية الالتزام بمقتضى الحوالة الى قانون الدولة التي ينتمي اليها الملتزم بجنسيته ، فاذا احال هذا القانون الى قانون دولة اخرى كانت القواعد الموضوعية في قانون تلك الدولة هي الواجب التطبيق» . راجع للمؤلف د. حسن الهداوي تنازع القوانين الطبعة الثانية ۱۹۷۲ ، ص ٩٦ ، وبالقانون الدولي الخاص ۱۹۸۲ قسم التنازع ص ٧٥
- ۷۷ -
ص ٧٧