P
E
اساس خاطيء . لانه عندما تقرر قواعد الاسناد الوطنية تطبيق قانون اجنبي فانما تعني بذلك القواعد الموضوعية أي المتعلقة بحكم العلاقة موضوعة البحث وهي لا تعني قواعد التنازع لذلك القانون . ثم أن الدعوة الى التمسك بوحدة احكام القانون الاجنبي وعدم تجزئته والمطالبة بالاخذ بقواعد الاسناد للقانون الاجنبي المنوه عنه، فان الاخذ بهذه الحجة يلزمنا في الوقت ذاته الاخذ بقواعد القانون الوطني بصورة كاملة ودون تجزئة بتطبيق القواعد الموضوعية وقواعد الاسناد فيه ، وهذا يوقعنا في حلقة مفرغة لا يمكن الخلاص منها ولا يتوصل القاضي الى القانون الواجب التطبيق ، مما يفقد اصحاب العلاقة الاطمئنان الى خضوع علاقتهم لقانون معين
٣ - سلطة القاضي :
يستمد القاضي سلطته من قانونه الوطني لا من القانون الاجنبي الصادر من مشرع آخر ، ولذلك لا يلزم بالاخذ بالاحالة التي تقررها قواعد الاسناد للقانون الاجنبي . وهو ان فعل بغير ذلك فيكون قد خالف اوامر قانونه وخضع لاوامر القانون الاجنبي . وعلى القاضي أن يعمل بمقتضى القانون الذي اشارت اليه قواعد اسناد قانونه دون ان يقلق على مصير الحكم من حيث قابليته للتنفيذ في الخارج (1)
(۱)
وقد أثرت حجج المعارضين في عدم انتشار وشيوع هذه النظرية ولم تأخذ بها . كافة الدول . فلم يأخذ بها مثلا القانون الهولندي والايطالي (القانون المدني سنة ١٩٤٤) والقانون المدني اليوناني لسنة ١٩٤٦ ولم يؤخذ بها في جمهورية مصر العربية ولا في الجمهورية العربية السورية وكذلك لم يؤخذ بها في الاردن كما سنبين في ادناه .
ومع ذلك فهناك دول اخذت قوانينها بالاحالة كسويسرة والمانيا والسويد وهنكارية ويوغسلافيا واليابان وبعض دول امريكا الجنوبية وعملت بها محاكم كل من فرنسا وانكلترا (۲)
۱ - راجع في هذا دكتور حامد سلطان مجلة القانون والاقتصاد السنة الثامنة عشرة يونية ١٩٤٨
في العوامل التي تعترض قانون الميراث
.
۲ - راجع ادمون نعيم - القانون الدولي الخاص ١٩٦٧ ، ص
٦٨
- ٧٦ -
ص ٧٦