القانون الدولي الخاص — الصفحة ٧٥

الى تطبيق قوانين مختلفة تبعا لاختلاف الدول التي يعرض فيها النزاع وصدور احكام غير موحدة ، مما يحول دون تنفيذ الحكم الوطني في بلد آخر . حجج معارضي نظرية الاحالة : رغم المبررات التي تقدم بها انصار هذه النظرة فانها لم تنل قبول جميع الشراح وقد لاقت معارضة شديدة استندت الى ما يلي : - ۱ - توحيد الحلول : یرد معارضو هذا النظرية على الحجة القائلة بان الاخذ بنظرية الاحالة يؤدي الى توحيد الحلول نتيجة الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع بالقول بان التوصل إلى هذه النتيجة ليس مضمونا في جميع الاحوال ، النزاع فهي لا تصح الا اذا افترضنا ان القانون الاجنبي لن ياخذ بالاحالة فلو كان القانون الاردني ياخذ بالاحالة وكان القانون الاجنبي الذي اشارت اليه قواعد الاسناد الاردنية ياخذ بها ايضا ، فسيؤدي قبول القاضي الاردنى للاحالة الواردة بالقانون الاجنبي وقبول القاضي الاجنبي بالاحالة الواردة في القانون الاردني إلى عدم الاتفاق على القانون المختص وبالتالي الى صدور أحكام مختلفة فوحدة الحلول هذه لا تتم الا باخذ الاحالة من طرف واحد (1) . والقول اخذها من طرف واحد يعتبر دليل قاطعا على عدم صلاحيتها اذ كيف بوجوب ننصح بقبول الاحالة من طرف ثم ننصح الآخر بعدم قبولها . ۲ - الحجج القانونية : وقالوا فيها ، أن الاساس القانوني الذي يستند اليه مؤيدو نظرية الاحالة ١ - ففي قضية فوركو – سالفة الذكر - لو عرض النزاع أمام المحاكم البافارية إبتداءاً لاهدتها قواعد لاسناد في القانون البافاري الى العمل بالقانون الفرنسي ، فلو اخذ بالاحالة المقررة في هذا القانون لرجع الاختصاص الى القانون البافاري، بينما أدى العمل بالاحالة عندما عرض الأمر امام المحاكم الفرنسية الى اعطاء الاختصاص الى القانون الفرنسي ، وبهذا اختلفت الحلول .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.