k
K
الاسناد الوطنية بتطبيق قانون اجنبي فإنها تقصد بذلك جميع احكام ذلك القانون ولا يصح تجزئة قواعده والاقتصار على الاخذ بقواعده الموضوعية فقط ، بل يلزم في الوقت ذاته اتباع قواعد الاسناد لذلك القانون .
ومن ثم فان تحديد قواعد الاسناد الوطنية للقانون الاجنبي المختص بشأن علاقة قانونية معينة لا يعني بالضرورة نسب الاختصاص الفعلي للقانون الاجنبي بل انها تعرض اختصاصا يمكن رفضه (۱) من قبل مشرع الدولة التي عرض الاختصاص على قانونها وذلك لانه هو الذي يحدد سيادة ونطاق تطبيق قانونه .
- ضرورات تسهيل التنفيذ :
•
يؤدي الاخذ بنظرية الاحالة الى تنسيق قواعد التنازع فيما بين مختلف قوانين الدول والاتفاق على القانون الواجب التطبيق مما يؤدي الى تحقيق وحدة في الاحكام الناتجة عن اتفاق كلا القانونين (قانون القاضي والقانون الذي يشير اليه قانون القاضي على اعطاء الاختصاص لقانون معين ، واختيارهما لقانون واحد يحكم النزاع يوصل الى وحدة الاحكام التي من شانها جعل تنفيذ الحكم الوطني في البلد الاجنبي سهلا يسيرا نظرا لاتفاقه ما مع يقضي به قانونه ومن اجل تنفيذ الحكم الوطني في الدولة الاجنبية التي تقوم في اقليمها الاموال العقارية التي تتكون منها تركة المتوفى مثلا اضطرت المحاكم الايطالية في وقت من الاوقات الى ان تاخذ بالاحالة بتطبيق قاعدة الاسناد لقانون الدولة الاجنبية التي وجد فيها المال غير المنقول والحكم بمقتضى ذلك القانون بدلا من العمل بقاعدة الاسناد الوطنية التي تعطي الاختصاص لقانون جنسية المتوفى (٢)
+
وعلى العكس من ذلك فان عدم قبول الاحالة الواردة في القانون الاجنبي يؤدي
۲۱۲
Tyan
سنة ۱۸۷۰
و ١٧ يونية سنة ١٨٧٤ - راجع في
۱ - Lebovers Pigionaire راجع ص من ۲ - محكمة النقض في مدينة تورينو ۲۲ ديسمبر ذلك الدكتور حامد سلطان ( في العوامل التي تعترض قانون الميراث في التطبيق مجلة القانون والاقتصاد السنة الثامنة عشرة يونية ١٩٤٨)
_VE_
ص ٧٤