القانون الدولي الخاص — الصفحة ٧٣

القانون البافاري تخضع ايلولة التركة لقانون محل اقامة المتوفى المعتاد وهو هنا القانون الفرنسي الذي لا يعترف للحواشي الطبيعين بالارث الا اذا كانوا من اخوان واخوات المتوفى ، وحيث أنهم من غير هؤلاء فقد رفضت المحكمة طلبهم وحكمت بايلولة التركة للحكومة الفرنسية باعتبارها وراثة للاموال التي لا وارث لها وبهذا يكون القضاء الفرنسي قد اخذ بما احال به القانون البافاري واستعبد القانون الذي أمرت به قواعد اسناده واعطى الاختصاص لقانون السكن الفعلي حسبما جاء بقواعد اسناد القانون الاجنبي . وقد تبنت المحاكم الفرنسية هذه النظرية في قضايا اخرى مما ترتب عليه انقسام الفقه الى فريقين منهم من انتصر لنظرية الاحالة ، ومنهم من عارضها ولكل من الفريقين ادلته وحججه حجج انصار الاخذ بالاحالة : استند انصار الاخذ بنظرية الاحالة على المبررات التالية : ۱ - ضرورات عملية : قد يؤدي الاخذ بنظرية الاحالة الى توسيع اختصاص قانون القاضي الذي يجب الا يكون متمسكا بتطبيق القانون الاجنبي أكثر من مشرع القاضي الاجنبي نفسه الذي تخلى عن هذا الاختصاص واولى الثقة الى قانون القاضي أو الى قانون آخر وليس هناك ما يبرر رفض هذه الثقة وما دام القانون الاجنبي الذي اشارت اليه قواعد الاسناد في قانون القاضي يرفض الاختصاص لنفسه ويعطيه لقانون آخر فما علينا الا قبول هذه الاحالة لتدارك ظهور عدم وجود تشريع مختص لحكم العلاقة ۲ - ضرورات قانونية : ان قانون كل دول يتكون من قواعد موضوعية وقواعد اسناد . وتكون في مجموعها وحدة متكاملة يلزم العمل بها بصورة كاملة . واذا اشارت قواعد - VY_ J
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.