!
i
والاحالة على نوعين قد تكون من درجة واحدة وهي التي يرد الاختصاص فيها
الى قانون القاضي واحالة من درجتين ويعطى فيها الاختصاص لقانون دولة ثالثة وعند ظهور هذا النوع من التنازع هل ياخذ القاضي بما تقضي به قاعدة الاسناد الاجنبية ام يهملها ويعمل بالقواعد الموضوعية للقانون الاجنبي
؟
ان موقف القاضي في ذلك يتوقف على مناصرته أو معرضته لفكرة الاحالة . فان اخذ بفكرة الاحالة فانه سيطبق قواعد الاسناد في القانون الاجنبي المختص حتى وان اختلفت مع قواعد الاسناد لقانونه . وان لم يسلم بالاحالة فسوف لا ياخذ بقواعد الاسناد للقانون الاجنبي ويكتفي منه بتطبيق قواعده الموضوعية
ظهور الاحالة :
"
ظهرت فكرة الاحالة لاول مرة في القضاء الانكليزي عام ١٨٤١ (١) غير ان معالمها لم تتحدد الا في عام (١٨٧٤) اثر قرار صدر من المحاكم الفرنسية بصدد قضية فوركو forgo (۲) التي تتلخص في ان فوركو ولد غير شرعي من الجنسية البافارية ، أقام في فرنسا من الخامسة من عمره حتى وفاته في سن الثامنة والستين تاركاً ثروة منقولة طالب بها حواشي المتوفى الطبيعيون وفقاً لما يرتبه القانون البافاري . كما طالبت بها الحكومة الفرنسية ايضا باعتبارها مالكة للاموال التي لا وارث لها حسب القانون الفرنسي. ولدى الرجوع الى قاعدة الاسناد في القانون الفرنسي ظهر انها تخضع الميراث في المنقولات لقانون الموطن القانوني للمتوفى وهو في هذه الحالة القانون البافاري، نظرا لان فوركو - رغم طول اقامته في فرنسا - فانه لم يكتسب فيها موطنا قانونيا وفقا للقانون الفرنسي الذي كان يتطلب حينذاك اذنا رسميا بالتوطن . وحيث ان فوركو لم يحصل على مثل هذا الاذن ، فقد وجب على القاضي الرجوع الى القانون البافاري قانون موطن المتوفى لحكم النزاع القائم حول ايلولة تركة فوركو . ولما كانت قواعد الاسناد في
۱ - راجع في هذا الشأن ۳۹۹ .Tyan D.I
.
S. 1878.1. 428 - Y
ص ٧٢