القانون الدولي الخاص — الصفحة ٧١

المبحث الثاني الإحالة Le renovi Le Renvoi =? بعد تحديد طبيعة المسألة موضع النزاع واعطائها الوصف القانوني وتحديد القانون الواجب التطبيق - وكان الاختصاص لقانون اجنبي - قد تظهر صعوبة في تحديد نطاق تطبيق هذا القانون ، اذ من المعلوم أن قانون اي دولة يشتمل على طائفتين من القواعد ، قواعد اسناد، قواعد تنازع (القوانين) وقواعد موضوعية ولا تثور صعوبة فيما لو اتحدت قواعد الاسناد في كل من قانون القاضي والقانون الاجنبي الذي عينته قاعدة الاسناد لقانون القاضي ، فالاهلية مثلا في القانوني العراقي والاردني تخضع لقانون الجنسية وعليه لو عرضت مسألة متعلقة باهلية عراقي امام القاضي الاردني فان قاعدة الاسناد في القانون الاردني تولي الاختصاص الى القانون العراقي وقاعدة الاسناد في القانون العراقي تخضع الاختصاص فيها للقانون العراقي فما على القاضي الاردني الا تطبيق القواعد الموضوعية للقانون العراقي ونقصد بذلك القواعد التي تحكم الاهلية والمشكلة لا تثور الا في حالة اختلاف قواعد الاسناد من دولة الى دولة ، ويكون الاختلاف بان تعطي قاعدة الاسناد للقانون الاجنبي الاختصاص الى قانون دولة ثالثة او ترده الى قانون القاضي . فاختلاف قواعد الاسناد هذا يثير تنازعا بين قواعد الاسناد . مثالها ان يعرض على القاضي الاردني نزاع متصل باهلية انكليزي، فالقانون الواجب التطبيق وفقا لقاعدة الاسناد الاردنية هو القانون الانكليزي الاهلية تخضع لقانون الجنسية في حين أن قاعدة الاسناد في القانون الانكليزي الخاصة بالاهلية تعطي الاختصاص الى قانون الموطن فاذا كان الانكليزي المطلوب تحديد اهليته متوطنا خارج انكلترا تكون قاعدة الاسناد في القانون الانكليزي قد حالت الاختصاص الى قانون الموطن فنكون هنا امام ما يطلق عليه بالاحالة -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.