i
للمنقول الى قانون البلد الذي وجد فيه المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحق أو فقده . فالقانون الاردني قد أخضع المنقول والعقار بالنسبة للقانون
الواجب التطبيق في شأن الملكية والحيازة والحقوق العينبة الى قانون موقع المال .
ولأعمال قواعد تنازع القوانين يبدأ القاضي بوصف العلاقة القانونية ، فإذا تبين أنها تندرج ضمن طائفة الحقوق العينية ينتقل الى قانون البلد الذي وجد فيه المال . وفي ضوء ذلك القانون بحدد إذا ما كان المال يعتبر منقولاً أو غير منقول . ومؤدى هذا إعطاء الاختصاص في تحديد طبيعة المال الى قانون البلد الذي وجد فيه المال . والاستثناء الثاني من القاعدة التي تعطي الاختصاص في التكييف لقانون القاضي هو حالة وجود نص في قانون او معاهدة يقضي بإخراج التكييف من اختصاص قانون القاضي، إما بأعطاء الاختصاص في التكييف لقانون آخر او بتحديد مضمون الفكرة المسندة . فيتعين على القاضي أن يأخذ بالمضمون الذي تقرره المعاهدة أو بالمضمون الذي يحدده القانون الخاص ، وهذا ماتملي العمل به المادة (٢٤) مدني بقولها : لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص او معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معها». وبهذا النص أصبح حكم المادة الحادية عشر التي تعطي الاختصاص في التكييف للقانون الاردني مقيداً بهذا الاستثناء في جميع الاحوال التي يرد نص على خلاف ذلك في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة
"
_V_
ص ٧٠