وحسب
الأردني يدور بين الاهلية وشكل التصرف، فمهمة القاضي الاردني هو ضم هذا النزاع الى إحدى الطائفتين الاهلية او شكل التصرف) ، فإذا تبين له مفاهيمه القانونية ان موضوع النزاع يتعلق بالاهلية ، فان دور القانون الأردني عند هذا التكييف الاولي ، اما التكييفات اللاحقة لذلك كالرشد والسفه والحجر فينبغي تكييفها وفقاً للقانون الذي اولته قاعدة الاسناد الاختصاص (۱) لأن تكييف مثل هذه الامور يعتبر من التكييفات اللاحقة والاختصاص فيها للقانون الواجب التطبيق وليس للقانون الأردني .
ينتهي
أما المقصود بالقانون الأردني فهو القانون الأردني بجملته اي بكافة قواعده وبمختلف مصادره ما تعلق منها بالاشخاص والاموال . والقاضي في تحديده لطبيعة العلاقة القانونية يستهدي بالاصول العامة والمباديء السائدة ففي قانونه دون التقيد بموضع النصوص وما إذا كانت ضمن القانون التجاري أو المدني او ضمن قانون الاحوال الشخصية .. الخ .
ومع ذلك ، وما دامت العلاقة القانونية ليست وطنية بحتة، لذا فإن تحديد وصف العلاقة القانونية والفكرة التي تقوم عليها يقتضي أن تؤخذ المفاهيم الدولية بعين الاعتبار عند القيام بعملية تكييفها ، وهذا لا يتم الا إذا تقبل القاضي الاخذ بالمفاهيم القانونية الورادة في قانونه بافق واسع، وان لا يتقيد بالمفهوم الضيق للاوصاف التي ينظمها قانونه بقصرها على ما هي عليه في نظامه الوطني وبمفهومها للعلاقات الوطنية البتة ، وإنما عليه أن يوسع من مدلول النظام الوطني ليتسنى له ادخال مختلف العلاقات القانونية الاجنبية التي تعرض عليه في نطاق نظامه . فكون الرابطة الزوجية في الشريعة الاسلامية تنحل - كقاعدة عامة - بإرادة الزوج لا يمنع ذلك من أن يعتبر القاضي الأردني من الزواج علاقة تجيز
۱ - راجع : د منصور مصطفى منصور المذكور ص ٦٨ د. احمد مسلم القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان ص ۱۸۷ ، مذكرات د. ماجد الحلواني الكويت ١٩٧٣ ص ٤٥ .د. هشام علي صادق تنازع القوانين ١٩٧٤ ص ١٢٦ : وعلى هذا النحو رجع القاضي الى قانونه لتحديد ما اذا كانت العلاقة تعاقدية ام لا . اما نوعية العقد و اذا كان يعد من عقود الايجار أو البيع فتلك مسالة تخص التكييفات اللاحقة ويرجع في تحديدها الى قانون ارادة المتعاقدين
- ٦٧ -
1
ص ٦٧