القانون الدولي الخاص — الصفحة ٦٦

ويقصد بالقانون الأردني مجموعة القواعد المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية أياً كان مصدرها سواء كان التشريع او العرف أو القضاء او الفقه . فلو طلبت الزوجة حل الرابطة الزوجية لعنة الزوج السابقة على إبرام الزواج ، فإن تعيين القانون الذي تستند اليه العلاقة القانونية يتوقف على تحديد نوع موضوع النزاع وما إذا كان يتعلق في مثالنا هذا بالشروط الموضوعية للزواج أم انه يتعلق بالطلاق . فاذا ما وصف النزاع بانه يتعلق بالشروط الموضوعية للزواج فعندئذ نرجع الى قاعدة الاسناد في الفقرة الاولى من المادة الثانية عشر من القانون المدني لتعيين القانون المختص بحكم النزاع من الناحية الموضوعية ، وهي في هذا الامر تعطي الاختصاص الى قانون كل من الزوجين . أما لو وصف موضوع النزاع بأنه يتعلق بالطلاق فيكون تعيين القانون المختص بمقتضى قاعدة اسناد أخرى وهي الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة التي تعطي الاختصاص الى قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . وهكذا تبدو أهمية التكييف في تحديد قاعدة الاسناد وبالتالي تعيين القانون الذي يولى اليه الاختصاص لحكم النزاع من الناحية الموضوعية . وإذا كان المشرع الأردني قد أعطى الاختصاص في التكييف للقانون الأردني ، فإن تطبيق هذه القاعدة قد تواجهه صعوبتان أولاهما تتعلق بتحديد المقصود بالتكييف الذي خصته هذه القاعدة ، وثانيتهما تحديد المقصود بالقانون الأردني . يقصد بالتكييف الذي يرجع فيه الى القانون الأردني هو التكييف الأولي والذي يكون غرضه تعيين طبيعة العلاقة موضوع النزاع لضمها لنوع من أنواع النظم القانونية لتسميه قاعدة الاسناد التي ينحصر دورها في تعين القانون الواجب التطبيق . اما التكييفات اللاحقة فتخرج عن اختصاص القانون الأردني ويحكمها القانون الذي اولته قاعدة الاسناد الاختصاص (۱) . فلو رفع نزاع أمام القاضي ۱ - الدكتور سامي بديع منصور بعبارة ادق عدم اختصاص قانون قاضي النزاع في كل تصنيف لا يكون عرضة تعيين القانون المطبق الوسيط في القانون الدولي الخاص دار العلوم العربية بيروت ص ۱۹۲ - ٦٦ -
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.