القانون الدولي الخاص — الصفحة ٦٨

[ ۲ بمقتضى نظامها للزوجة حل الرابطة الزوجية بمحض إرادتها ، ما دامت مثل هذه العلاقة تعتبر في القانون الاجنبي المختص نوعاً من الزواج . ويتم التوسع في مضمون مفهوم الفكرة في القانون الداخلي عن طريق الاستئناس بالقانون الاجنبي المحتمل التطبيق واتباع المنهج المقارن (۱) إن اعطاء الاختصاص في التكييف للقانون الاردني يؤدي الى تطبيق فكرة اختصاص قانون القاضي في حالة ما إذا كان النزاع قد رفع أمام المحاكم الاردنية .. ولكن ما الحل لو كان النزاع قد رفع أمام محكمة أجنبية ، أيعترف عندئذ القانون الاردني بإعطاء التكييف لقانون ذلك القاضي المرفوع امامه النزاع تطبيقاً لمبدأ اختصاص قانون القاضي في التكييف أم يبقى القانون الأردني مختصاً بالتكييف ؟؟ جاء في المادة الحادية عشرة مدني أن القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات .. الخ . أفـيعني هذا أن المشرع قد أراد إخضاع التكييف الى القانون الأردني وفي جميع الأحوال، سواء كان النزاع قد رفع أمام محكمة أردنية ام محكمة أجنبية ويكون وصف العلاقة موضع النزاع وفقاً للمفاهيم القانونية للقانون الأردني ؟ ، أم أن المقصود في ذلك هو اخضاع التكييف للقانون الاردني في حالة ما اذا رفع النزاع الى القضاء الاردني ؟؟؟ مما لا شك فيه أن قصد المشرع ينحصر في إخضاع التكييف الى القانون الاردني في حالة اذا كان النزاع قد رفع امام القضاء الاردني فقط ، ولا يقصد اعطاء الاختصاص وفي جميع الاحوال للقانون الأردني . لأن القاضي الاجنبي لا يأتمر الا بأوامر مشرعة . ثم إن نص المادة الحادية عشرة وما ورد فيها من عبارة «عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات تعني بأن المشرع يقصد إخضاع التكييف للقانون الاردني في حالة ما إذا رفع النزاع الى القانون الاردني . وفي ما عدا ذلك تتبع مبادىء القانون الدولي الخاص عملاً بما تمليه المادة (۲٥) مدني (٢) . إذ أصبح من ۱ - د. هشام علي صادق تنازع القوانين ، الطبعة الثالثة ص ١٥٦ المادة ۲٥ مدني : تتبع مبادىء القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال التنازع . -1A-
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.