بأنها تتعلق بموضوع الاهلية في حين نسبها البعض الآخر الى نظام آخر هو شكل التصرف . فمع التشابه والتماثل بين قواعد الاسناد والثقافة بين القانونين الفرنسي والهولندي المتضمنين لهذين النظامين قد ظهر خلاف بينهما في تكييف العلاقة . فما القول بتكييف القاضي لعلاقة قانونية تنسب لنظام يجهله قانونه وعن طريق تشبيهها بأحد الانظمة الواردة في قانونه؟ لا شك أن مجال الاختلاف والابتعاد عن طبيعة العلاقة المطلوب تكييفها أكثر توقعاً ، وقد لا يتوصل القاضي الاجنبي الى استخلاص وصف العلاقة ويتعذر عليه ضمها الى النظام القانوني الذي تنتسب اليه . والسبب فيما نقول يرجع الى أن التكييف يتطلب فهما تاماً وتحديداً كاملاً لطبيعة النظام القانوني الاجنبي ، المجهول من قبل قانونه ، كي يتفادى الخطأ في تشبيه النظام المجهول بنظام معلوم لديه والوصف السليم لا يمكن التوصل اليه الا إذا تم وفقاً للقانون الاجنبي الذي ينظمه لا وفقاً لنظام يشبهه من أنظمة القاضي .
- حالة وجود نص في قانون دولة القاضي او فى معاهدة ارتبطت بها دولة القاضي، يقضي كل منهما بإخضاع التكييف في مسائل معينة الى قانون آخر
غير قانون القاضي.
التكييف في القانون الأردني :
تنص المادة الحادية عشر من القانون المدني الأردني على أن : «القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها»
ويظهر من هذا النص أن المشرع الأردني قد اخذ بالنظرية التي تعطي الاختصاص في التكيف الى قانون القاضي، إذ انه اولى الاختصاص في التكييف للقانون الاردني عندما يطلب تحديد نوع العلاقة . وعليه ليس على القاضي الاردني كلما عرض عليه نزاع يتعلق بعلاقة قانونية مشوبة بعنصر اجنبي الا أن يرجع الى القانون الاردني ليتعرف على صنف العلاقة او المركز القانوني ليضمها الى فكرة
معينة .
_70_
ص ٦٥