القانون الدولي الخاص — الصفحة ٦٤

النظام المالي للزوجين ام في فئة التركات لان القانون المطبق يختلف في الحالتين إذ يخضع النظام المالي لقانون الموطن للزوجية والاختصاص في التركات الى قانون موقع العقار ، واضطرت المحكمة تجاه هذه الاستحالة الناشئة من عدم وجود مثل هذا النظام في قانونها الى أن تتخلى عن التكييف لقانون آخر وهو قانون جنسية المدعي ، أي : قانون مالطة (1) الانظمة ودعوة الكثيرين لفكرة إعطاء الاختصاص في التكييف في حالة الاستحالة لقانون آخر غير قانون القاضي لم يمنع البعض الآخر من معارضتها والدعوة الى إبقاء الاختصاص في التكييف لقانون القاضي حتى في حالة الاستحالة فبالنسبة اليهم يلزم القاضي تكييف العلاقة موضوع النزاع عن طريق البحث عن نظام قانوني مشابه لها في تشريعه الذي يحتوي حتما على القانونية العالمية كالزواج والتملك والتعامل والوفاة .. الخ (۲) فتقيد الزواج بواحدة في إحدى الدول ومنع تعدده في أنظمتها القانونية لا يمنع قاضي تلك الدولة من اعتبار الزواج بأكثر من واحدة المنصوص عليه في قانون دولة أخرى كنوع من أنواع الزواج ومن ثم يطبق على العلاقة الزوجية الثانية القواعد الخاصة بالزواج حقاً إن المشاكل العالمية تكاد تكون واحدة ، والانظمة القانونية لا تستبعد معالجتها من قبل جميع التشريعات إلا أن تحكيم قانون القاضي في تكييف علاقة قانونية ، مشوبة بعنصر أجنبي ، يجهلها ولم ينظمها قانونه وذلك عن طريق تشبيهها بأحد الانظمة القانونية الواردة بقانونه قد يؤدي الى وصفها وصفاً خاطئاً، وذلك لأن الاختلاف بالتكييف قد ظهر بين قوانين تضمنت نفس الانظمة . فقد سبق أن رأينا في وصف وصية الهولندي أن البعض كيفها ۱ - موضوع النزاع : زوجات مالطيان توطنا الجزائر ، توفي الزوج عن ثروة عقارية هامة طالبت الزوجة وقبل توزيع التركة بحصة مستقلة تسمى في القانون المالطي ربع الزوج الفقير وذلك تطبيقاً للقانون المالطي ، والتي يجهلها القانون الفرنسي المطبق آنذاك في الجزائر 6 - 78 - Batiffol, 1959 P. 348 _ Y
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.