وقد نازع البعض في صحة هذا الاستثناء . إذ يرى أن الاخذ به قد يؤدي الى عدم تطبيق قاعدة الاسناد الواردة في قانون القاضي تطبيقاً سليما . فالاموال كما نعلم تنقسم من حيث كونها منقولة او غير منقولة إما بحسب طبيعتها - كونها قابلة أو غير قابلة للانتقال - او بمقتضى نص قانوني يعتبر منقولاً بطبيعته غير منقول بالتخصيص كأسهم بنك فرنسا التي اعتبرت اموالاً غير منقولة مع قابليتها للانتقال. ويلزم القاضي غير الفرنسي ، إذا ما أخذ بهذا الاستثناء، ان يعتبر مثل هذه الاسهم أموالاً غير منقولة إذا رفع نزاع تطلب تحديد طبيعتها ، مع أنها في الحقيقة والواقع ، ووفقاً لقانونه و قوانین دول اخرى هي أموال منقولة . والأخذ بهذا الاستثناء يؤدي الى عدم تطبيق قانون القاضي تطبيقاً سليمًا فقد يضطر القاضي الى العمل بما ورد بقانون محل وجود الشيء ولا يستند الى طبيعته وبالتالي يلجأ الى تطبيق القواعد الخاصة بغير المنقول على منقول .
- حالة الاستحالة المادية في تكييف العلاقة موضوع النزاع بمقتضى قانون القاضي بسبب عدم معرفة النظام القانوني الأجنبي المطلوب وصفه من قبل القاضي وفـيـهـا يعطى الاختصاص لقانون آخر غير قانون القاضي . فالمهر والوقف مثلاً مجهولان من قبل الشرائع الغربية وقد تؤدي الجهالة هذه الى صعوبات فنية او عملية في التوصل الى استخلاص الوصف القانوني لنزاع متعلق بمثل هذه الانظمة التي لم ينظمها قانون القاضي .
وهناك مثل من القضاء الفرنسي يوضح الاستحالة المادية في التوصل الى تكييف العلاقة القانونية ظهر اثر دعوى رفعها أحد رعايا مالطة أمام محكمة الجزائر التي كانت تخضع حين رفع النزاع الى الاستعمار الفرنسي) ، طالب المدعي فيها بحق ( ربع الزوج الفقير ) (۱) وهو نظام قانوني يقره القانون المالطي إلا أنه مجهول من قبل القانون الفرنسي (قانون القاضي) المطبق آنذاك في الجزائر وتعذر على القاضي أن يصنف العلاقة المطروحة هل تدخل في فئة - راجع المرجع السابق 141 . Gremieu P
- ٦٣ -
ص ٦٣