القانون الدولي الخاص — الصفحة ٦٠

ŕ واحد لا متعدد بتعدد القوانين التي ينسب اليها الاختصاص في التكييف ولا تتم وحدة التكييف هذه الا عن طريق إخضاعه لقانون واحد هو قانون القاضي ويؤيد الروبور بيجونير (۱) فكرة إعطاء الاختصاص في التكييف لقانون القاضي بحجة ميل القاضي لتحديد الأوصاف القانونية وفقاً لمفاهيمه القانونية المستمدة من قانونه لا من قانون غيره اما بالنسبة الى موري فإن إعطاء الاختصاص في التكييف لقانون القاضي راجع الى كون التكييف يتضمن تفسيراً لقاعدة ما من قواعد القانون الوطني وهي قاعدة الاسناد، وتفسير القاعدة القانونية يلزم أن يتم وفقاً للمفاهيم الوطنية للقانون الوطني لا وفقاً لمفهوم آخر (۲) الانتقادات : مع وجاهة الحجج التي تدعم فكرة إعطاء الاختصاص في التكييف لقانون القاضي ، فإن هذه النظرية تصطدم بانتقادات واعتراضات رئيسية . فهي من الناحية العملية تؤدي الى عدم التيقن والتأكد من القانون الواجب التطبيق لعدم علم اطراف العلاقة المسبق بالقاعدة الواجبة الاتباع وما يترتب على ذلك من اخلال بالاستقرار المتطلب للمعاملات وبشكل اوضح فقد قيل بصدد التيقن والتأكد من القانون الذي يحكم العلاقة القانونية أن إعطاء الاختصاص في التكييف لقانون القاضي يؤدي الى عدم التعرف على وجه التأكيد على القانون الذي يحكم العلاقة القانونية منذ نشؤها حتى انتهائها ما دام لم يثر بشأن العلاقة القانونية أي نزاع أمام المحاكم . ومن ثم فإن القانون الذي يحكم العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي لا يعرف إلا بعد اقامة الدعوى . وإقامة الدعوى ما هو إلا إجراء لاحق وغير ۱ - راجع جابر عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص ج ٢ ، ١٩٤٧ - ١٩٤٨ القوانين ١٩٥٦ ، ص ۲۲۰ ، القانون الدولي الخاص العربي ص Maury: Regles Generales des conflits de lois - Y محاضرات لاهاي ١٩٣٦ الجزء الثالث ص ١٦٨ . ص ٥٢٩ . ص. ٥٣٠ تنازع
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.