وبـــر بارتان الأخذ بهذا النظام بفكرة السيادة قائلاً أن المشرع الوطني عند تنازله للقانون الأجنبي لحكم علاقة قانونية على إقليم دولته إنما يضحي بجزء من سيادة قانونه لمصلحة قانون الدولة الاجنبية الذي اعطى له الاختصاص ، وما دام أساس اختصاص القانون الأجنبي هو التنازل فيجب التقيد بحدوده وعدم التوسع فيه، فلا يطبق القانون الاجنبي إلا بمقدار ما أجاز به المشرع الوطني . ولما كان المشرع الوطني لم يمنح التكييف لقانون آخر فلا يمكن للقاضي أن يخرج على قانونه ويعطي التكييف لقانون آخر (۱) ، وهو إن التجأ الى ذلك يكون قد خرج على
سيادة قانون دولته .
(Y)
ويعاب على هذا الاتجاه أنه يجعل أساس هذه النظرية هو التنازع بين السيادات التشريعية بينما تهدف قواعد الاسناد إلى تقرير العدالة والتي تتم بإعطاء الاختصاص الى القانون المناسب لحكم العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي آرمنجون إعطاء الاختصاص في التكييف لقانون القاضي بمبدأ وحدة التكييف . إذ أن وحدة التكييف في دولة ما لا تتحقق إلا بإعطاء حق الاختصاص في التكييف لقانون واحد فقط وهو قانون القاضي . وإعطاء الاختصاص في التكييف
ویبرر
لقوانين متعددة في الدولة ذاتها يؤدي الى اتخاذ العلاقة القانونية أوصافاً متباينة تتعدد بتعدد الدول واختلاف المفاهيم القانونية لها . فقد تعتبر إحدى العلاقات القانونية من مسائل الاهلية بالنسبة لقانون ما ، في حين أنها بمقتضى وجهة نظر قانون اخر قد تكون من المسائل الشكلية . ومثل هذا الاختلاف في المفاهيم القانونية تبعاً لاختلاف القوانين المسند اليها التكييف يؤدي الى تفاوت في التكييف وبالتالي في الحلول ، الأمر الذي يتنافى مع العدالة التي يشترط لتحقيقها في دولة من الدول بصورة كاملة ، أن يكون لكل صنف من العلاقات وفي جميع الاحوال وصف
۱ - حامد زكي ، القانون الدولي الخاص ص۱۹۳
۲ - أنظر في ذلك جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي - ج ٣ ص ٦٥ د. فؤاد عبد المنعم رياض . د. سامية راشد ، القانون الدولي الخاص . دار النهضة العربية القاهرة : ١٩٧٤ ، ص ٦٤
1
ص ٥٩