لازم ، ولا يقع إلا في أحوال استثنائية ونادرة جداً . والعلاقات التي لا ينهض فيها اي نزاع أكثر بكثير من غيرها في حين يشترط لاستقرار المعاملات التعرف على القانون الذي ينظم العلاقة ويحكمها منذ ظهورها حتى انتهائها . فنشوؤها واستمرارها يتطلبان استنفاذ شروط شكلية وأخرى موضوعية بمقتضى القانون المختص . فما هو القانون الذي تنظم بموجبه العلاقة القانونية التي لم تثر تنازعاً؟ لا شك أن تعيينه يتوقف على التكييف . وإعطاء التكييف لقانون القاضي لا يمكننا من تحديد طبيعة العلاقة القانونية وبالتالي يتعذر علينا تشخيص القانون المختص مادام التنازع بشأن تلك العلاقة لم ينشأ بعد ، ويبقى القانون المنظم للعلاقة مجهولاً ما دامت الدعوى لم ترفع .
ومع ما وجه لهذه النظرية من انتقادات فإنها لا تزال راجحة ، وقد أقرها الفقه والقضاء وأخذت بها أكثر التشريعات ومن ضمنها القانون الأردني . وقبل بيان موقف المشرع الوطني منها لا بد من تحديد المقصود بفكرة قانون القاضي ونطاق
الاخذ به .
المقصود بقانون القاضي :
يضم القانون الداخلي لكل دولة طوائف من النظم القانونية كالاهلية وشكل التصرف والزواج والوصايا والميراث ، فهل يأخذ القاضي بالتقسيمات الورادة في قانونه وبأفكارها وتعاريفها ومفاهيمها عند تحديد طبيعة العلاقة القانوية المشوبة بعنصر أجنبي كي يكشف عن قاعدة الاسناد التي تحدد القانون المختص ، أو أن ثمة معاني وأفكار أخرى يؤخذ بها عند تحديد طبيعة العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي ؟
يرى الفقهاء أن تقسيمات القانون الداخلي تسري ذاتها عند تحديد طبيعة العلاقة القانونية ، ومع ذلك فلا بد من بعض المرونة في تحديد مدلول قواعد الاسناد الوطنية لأنها مقررة لايجاد حل لكافة المنازعات ذات الطابع الدولي ، والواقع الدولي هذا يفرض على القاضي أن لا يقف عند مدلولات القانون الداخلي
ص ٦١