القانون الدولي الخاص — الصفحة ٥٨

المادة السابعة عشرة من القانون المدني العراقي ، والمادة (۱۱) من القانون المدني للجمهورية العربية السورية والمادة (۱۰) (۱) من القانون المدني لجمهورية مصر العربية والمادة (۱۰) من القانون المدني الليبي ، والمادة (۳۱) من القانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٠ الكويتي (٢) ، كما استقر على تبنيه القضاء في لبنان (۳) مستنداً الى المادة (٨٤) من أصول المحاكمات المدنية والتي جاء فيها أن : «التمييز بين الدعاوى العقارية والدعاوى المنقولة يخضع للقانون اللبناني ، في إعطاء الاختصاص في التكييف في لبنان لقانون القاضي . · وقد قدمت حجج كثيرة لتبرير هذا النظام فقيل أن القواعد التي يطبقها القاضي لحل التنازع هي من نظامه الوطني وأن تطبيق القانون الأجنبي لا يكون الا بأمر نص عليه المشرع الوطني ، وبهذا تكون قواعد القانون الاجنبي التي أعطي لها الاختصاص كأنها نصوص أقرها المشرع الوطني وحدد نطاق تطبيقها بدلاً من القانون الوطني . ومثل هذا الإبدال يجب تقيده وحصره في الظروف التي يراها المشرع الوطني . فالقول بأن الاهلية تحكم بقانون الجنسية يفيد بأن المشرع الوطني أعطى الاختصاص للقانون الاجنبي بشأن العلاقة التي يعتبرها هو من الاهلية ومفهوم طبيعة العلاقة القانونية وكونها من الاهلية أو لا ، يكون وفق تصور المشرع لا غيره. إذ انه لا يريد عادة من المصطلحات التي يستعملها في قواعد الاسناد إلا المدلولات التي تتفق ووجهة نظره هو لا كما تعني وفق وجهة نظر غيره من المشرعين (4) . (٤) ۱ - المادة ۱۰ جمهورية عربية متحدة و ۱۱ سوري جاء فيها : «القانون السوري أو المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها . ۲ - راجع للمؤلف د. حسن الهداوي ، تنازع القوانين واحكامه في القانون الكويتي ص ٦٨ . ٣ - ادمون نعيم : القانون الدولي الخاص . وفقاً للتشريع والاجتهاد في لبنان . ص ٧٥ ، بيروت : Tyan 1966, 387. Niboyet 499. Batiffol 341. _01_ ١٩٦٧ - راجع
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.