القانون الدولي الخاص — الصفحة ٥٧

الواجب التطبيق . ولهذا فإن كل تحكيم للقانون الواجب التطبيق أي القانون الذي نبحث عنه ونريد الكشف عنه يكون سابقاً لأوانه ويصطدم بالاستحالة العملية (1) ويضاف الى ذلك أن إعطاء الإختصاص في التكييف - من الناحية النظرية - إلى القانون الذي سيحكم العلاقة القانونية يؤدي الى الخروج عن قواعد تنازع القوانين والى الابتعاد عن أوامر المشرع الوطني التي تنحصر بما ورد في قوانينه . فهو إن أجاز إعطاء الاختصاص موضع الاهلية مثلاً لحكمها بقانون جنسية الأجنبي ، فأن تنازله عن الاختصاص والحالة هذه تنحصر في اخضاع العلاقة للقانون الذي اولي الاختصاص لحكمها من الناحية الموضوعية . وتنازله هذا قاصر على ما أعطى فيه الاختصاص للقانون الأجنبي وفي مثالنا هذا قاصر على الاهلية . والاهلية كما يتصورها ويفهمها هو وليس كما يتصورها مشرع آخر غيره 3 - النظام الثالث : وبمقتضى هذا النظام يعطى التكييف لقانون القاضي المرفوع أمامه النزاع وقد أخذ بهذا النظام Kahn Bartin (۲) وغيرهما ، وقد اتبع بصورة عامة منذ زمن طويل في كثير من الدول وطبقته محاكم كثيرة بصورة تلقائية قبل ظهور نظرية التكييف. وقد أقرت هذا النظام بعض المؤتمرات والمعاهدات الدولية (كاتفاق لاهاي سنة ١٩٢٥) ، وأخذ به في التشريعات الحديثة كالقانون المدني الأردني ، حيث نصت المادة الحاديه عشر منه على أن : «القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين المعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها» . وهو مانص عليه أيضاً في الفقرة الاولى من ۱ - انظر في ذلك Batiffol لسنة ١٥٩ ص ١ ، و Net فقرة ، د. جابر جاد عبد . د. منصور مصطفى منصور ص . احمد مسلم موجز القانون الدولي. ۲۱۳ الرحمن ص الخاص المقارن ، ص ۱۸۷ . ۷۰ Le Doctrine Des Qualification Et ses Rapports Avec Le Caractere National Deś - Y Regles des Conflits de Lois محاضرات اكاديمية القانون الدولي ، ۱۹۳۰ · ، ص ٥٢٩ . _ov_
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.