وصف العلاقة ليس واحداً في جميع الاحوال في قوانين الدول المختلفة ، والسماح لقانون آخر غير الذي سيحكم العلاقة بالتدخل في تكييفها قد ينسبها لمجموعة أخرى غير ما هي عليه في القانون الذي سيحكم العلاقة . فقد ترتأي محاكم إحدى الدول بأن العلاقة من الاهلية ومن ثم تخضعها لقانون الجنسية ، في حين تعتبر هي بمقتضى قواعد التكييف في القانون المشار اليه من العلاقات المتعلقة بالشكل ويجب إخضاعها لقانون المحل الذي نشأت فيه ، فتكييف العلاقة القانونية بمقتضى قانون القاضي وعلي خلاف ما يقضي به القانون الواجب التطبيق يكون خرقاً لهذا القانون وتطبيقاً له في غير الحالات التي أراد المشرع الأجنبي تطبيقه فيها، وهذا لا يتفق مع تتطلبه العدالة من تطبيق صحيح
ولتلافي وقوع مثل هذه النتيجة يرتأي أصحاب هذا النظام اعطاء الاختصاص
في التكييف للقانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع
ويمكن الرد على هذا النظام بأن إخضاع التكييف للقانون الواجب التطبيق يؤدي الى حلقة مفرغة يتعذر الخروج منها لأن التكيف عملية أولية للكشف عن القانون الواجب التطبيق ، فلا يمكن معرفة هذا القانون قبل الانتهاء من عملية التكييف فلو أشارت قواعد الاسناد الوطنية الى الأخذ بقانون الجنسية بالنسبة للأهلية مثلاً، فإن النزاع ذا الموضوع المتعلق بالأهلية يكون من اختصاص القانون المذكور ، أما إذا وصف موضوع النزاع وصفاً آخر فلا يشترط أن يكون من اختصاص قانون الجنسية . ولأجل تحديد اختصاص قانون الجنسية القانون الواجب التطبيق وتعيينه يجب قبل كل شيء أن نعرف طبيعة العلاقة موضوع النزاع . أهي تنسب الى الأهلية ليمكن العمل بما ورد في قاعدة الإسناد المذكورة واعطاء الاختصاص فيها بقانون الجنسية ، أم إنها من طبيعة أخرى ومن ثم تنسب قاعدة الإسناد الخاصة بها إلى القانون الذي يحكمها ؟ وكيف يمكن إعطاء الاختصاص في التكييف إلى قانون ما مع العلم إننا ما زلنا نجهل طبيعة
العلاقة ؟!
نستنتج من هذا أن كل خطوة وفق قواعد الإسناد تتطلب معرفة طبيعية العلاقة القانونية وتكييفها قبل كل شيء. فالتكييف عملية أولية تسبق معرفة القانون
107_
ص ٥٦