يرجع في ذلك ايضاً الى المفهوم العالمي بهذا الشأن
وميزة هذا النظام انه يؤدي الى توحيد اوصاف العلاقة القانونية يجعل لقواعد الاسناد معناً عالمياً بالاضافة الى انه يذلل الصعوبات التي تجابه القاضي
عند
تكييف علاقة قانونية تتعلق بنظام قانوني لا وجود له في التشريع الداخلي . ولا ينكر أن انصار هذا الرأي قد ارادوا تحقيق مثل عليا ، الا ان رغبتهم لم تأخذ طريقها الى التطبيق الفعلي (۱) ، اذ ان الوصول اليها ليس بالامر الهين اليسير، ذلك لان قواعد القانون المقارن لم تتبلور بعد ولم ينجح القانون المقارن في ان يوفق بين اوصاف العلاقات القانونية.
ويضاف الى ذلك أن المحاكم عند مجابهتها قضايا لم يتطرق اليها التشريع الداخلي ، لم تعان صعوبة في تكييفها فلم تتردد في ان تعتبر تعدد الزوجات مثلاً نوعاً من الزواج والعقد المتعلق بالتركة كنوع من ايلولة التركة .
۲ - النظام الثاني :
وبموجبه يعطى الاختصاص في موضوع التكييف للقانون الذي سيحكم العلاقة موضع النزاع . فقواعد التكييف المقررة في القانون الذي سيحكم النزاع تكون مختصة بتكييف العلاقة القانونية ويبرر أنصار هذا النظام اتجاههم هذا بقولهم أن القانون إذا ما أشار بوجوب حل النزاع وفقاً لقانون ما فإن هذا القانون يجب أن يحكم العلاقة بشكل كامل بما في ذلك تكييف العلاقة ووصفها كي تتحقق العدالة المتوخاة من تطبيق القانون الأجنبي المختص ، لأن تحقيق العدالة لا يتم إلا بإعطاء القانون المشار اليه صفة الإختصاص بصورة كاملة لقواعد الموضوعية التي تحكم العلاقة وكذلك القواعد والافكار التي تتعلق بالتكييف
وإعطاء الاختصاص في موضوع التكييف لقانون آخر غير القانون الذي سيحكم العلاقة من شأنه أن يؤدي الى عدم تطبيق أقانون المذكور . والسبب في هذا هو ان
148 Cremieu Cours Droit Inernational Prive 141 Batiffol 1959, p. - \
_00_
ص ٥٥