القانون الدولي الخاص — الصفحة ٥٤

يتضح مما تقدم أن للتكييف أثرا مهما في تعيين القانون الواجب التطبيق، لأنه الوسيلة الأساسية في اختيار قاعدة الإسناد وكل اختلاف فيه يجر إلى اختيار قاعدة إسناد دون أخرى ومن ثم تطبيق أحكام قانون دون الآخر. وتظهر لنا أهمية التكييف هذه بسبب اختلاف مفاهيمه من بلد لآخر. إذ ليس هناك أساس موحد في جميع الدول لوصف طبيعة علاقة قانونية معينة والاختلاف في وصف طبيعة العلاقة القانونية يجر إلى اختلاف في اختيار قاعدة الأسناد ومن ثم إلى اختلاف في الحلول الواجب اتباعها . فالتكييف أمر أساسي وأولي لحل تنازع القوانين لأن تحديد قاعدة الإسناد وبالتالي القانون الواجب التطبيق يعتمد على تعيين طبيعة العلاقة القانونية وإدخالها ضمن صنف قانوني معين ولكن وفقا لأي قانون يجب أن يتم التكييف؟.. أبمقتضى قانون القاضي المرفوع أمامه النزاع أم بمقتضى القانون الذي سيحكم العلاقة القانونية أم بمقتضى قانون آخر ؟؟ اقترحت لهذا الغرض أنظمة مختلفة ، كل منها يسند التكييف لقانون معين وهي : - ۱ - النظام الأول : يعطي بموجبه الاختصاص في التكييف للقانون المقارن ويقتضي هذا النظام بحل التنازع الناشيء بسبب التكييف بصورة مستقلة ومنفصلة عن مفاهيم قوانين الدول الداخلية وذلك دون التقييد بقانون دولة معينة (1) . فإذا نص قانون القاضي مثلا على أن الأهلية تخضع لقانون الجنسية فإن مفهوم الأهلية يجب إن لا يتحدد وفقا لقانون القاضي فقط أو بموجب قانون جنسية الشخص فحسب، بل يجب أن 1 - أنظر M. Robel. Revue De Droit International Privé سنة ١٩٣٣ ، ص ٢ - ٦٢ يرى الاستاذ رويل ان الغرض من قواعد تنازع القوانين هو سد حاجة المعاملات الدولية وبهذا يجب اتباع الفكرة المجردة المستقاة من قوانين الدول المختلفة
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.