إن وجوده عام وفي جميع فروع القانون ، ولا سيما في القانون الداخلي . ولكنه متى ما ظهر في الميدان الدولي فإنه يثير تنازعاً ، آخر في موضوع التكييف ينشأ بين قوانين الدول التي يعنيها الأمر . وحتى لو كانت قواعد الاسناد لهذه الدول واحدة ولا خلاف بينها فإنه لا مفر من ظهور التنازع بشأن التكييف ويعود هذا التنازع لاختلاف المفاهيم القانونية من دولة لأخرى . فإخضاع الأهلية مثلاً لقانون الجنسية في كل القوانين المتنازعة في حكم العلاقة القانونية لا يعدم التنازع بينها في موضع التكييف . فعلى الرغم من اشتراك القانون الفرنسي والقانون الهولندي بإخضاع شكل العقد الى قانون بلد تحريره وإخضاع أهلية أطراف العلاقة الى قانون جنسيتهم ، فقد ظهر تنازع وخلاف في تكييف علاقة قانونية لا تخرج في موضوعها عن أحد هذين الموضوعين : الأهلية وشكل التصرف .
فلقد أثار ورثة هولنديون أمام المحاكم الفرنسية نزاعاً يتعلق بوصية حررها هولندي في فرنسا بالشكل العرفي أي انها كانت مكتوبة ومؤرخة وموقعاً عليها بخط يد (المتوفى ، الا أنها كانت غير موثقة رسمياً كما يشترط القانون الهولندي ، طعنوا فيه بعدم صحة هذه الوصية لمخالفتها للمادة ۹۹۲ من القانون الهولندي ،
التي تمنع الهولنديين ولو في الخارج من إجراء الوصية بكتابتها بخط الموصي . وتختلف النتيجة باختلاف الوصف القانوني للمسألة . فإن كان الحظر المقرر في القانون الهولندي يتعلق فرض شكل معين لاجراء الوصية فإن النزاع ينصب على شكل الوصية ، وعندئذ يخضعه كلا القانونين الفرنسي والهولندي للقانون المحلي ، وهو في هذه الحالة القانون الفرنسي الذي يعتبر مثل هذه الوصية صحيحة، في حين أن هذا الحظر لو كان يرمي الى حماية أهلية الموصي فإن النزاع والحالة هذه ينصب على الأهلية ولا يعود الإختصاص فيه الى قانون إجراء الوصية بل الى قانون جنسية الموصي وهو هنا القانون الهولندي وعندئذ تعتبر مثل هذه الوصية باطلة وهكذا ومع تشابه قواعد الاسناد في هاتين الدولتين فقد تباين الحكم لاختلاف المفاهيم القانونية في هذا الموضوع .
_or_
ص ٥٣