القانون الدولي الخاص — الصفحة ٥٢

المبحث الأول التكييف La qualification إن عملية اسناد العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي الى القانون المختص والذي تحدده قواعد تنازع القوانين ، تستلزم قبل كل شيء تكييف تلك العلاقة موضوع النزاع . ذلك لأن قواعد تنازع القوانين (قواعد الأسناد) لا تضع الحلول لكل مسألة من المسائل ، بل إنها تبين القانون الذي يحكم كل طائفة من المسائل القانونية ، فهي تقضي مثلاً بأن شكل التصرف خاضع لقانون بلد تحريره ، وأن الأهلية تخضع لقانون الجنسية ، وأن قضايا الميراث يسري عليها قانون المورث وقت موته .. الخ . فإذا ما اردنا تطبيق هذه القواعد واستخدامها لتحديد القانون المختص في حكم العلاقة القانونية موضوع النزاع ، فيلزم قبل كل شيء أن نعرف ما إذا كانت العلاقة المختلف بشأنها هي من مسائل الاهلية فنعطي فيها الاختصاص الى قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص ، أما اذا كانت من مسائل اشكال التصرف فنخضعها لقانون البلد الذي تمت فيه . وما اذا كان النزاع ينصب على الميراث فيكون القانون الواجب التطبيق هو قانون المتوفى .. الخ . فتحديد طبيعة العلاقة القانونية المتنازع فيها وردها لنظام قانوني معين مسألة (1) أساسية يجب حلها اولاً وقبل كل شيء . وتسمى عملية التحديد هذه بالتكييف والتكييف بحد ذاته لم يكن مسألة قانونية خاصة بالقانون الدولي الخاص ، بل 1 - الدكتور عز الدين عبد الله (التكييف قد ينصب على واقعة معينة كحادثة يراد معرفة ما اذا كانت تكون عملاً مادياً ضاراً أم لا تكونه ، كما انه قد ينصب على مسألة قانونية كحق الحضانة يراد معرفة ما اذا كان اثراً من آثار الزواج ام من اثار الطلاق ام انه يقع في نطاق الولاية على النفس وقد يتناول التكييف قاعدة موضوعية مثل تكييف القاعدة التي تحظر اجراء الوصية بالشكل العرفي الخطي اهي تتعلق بشكل الوصية ام تتعلق باهلية الموصي القانون الدولي الخاص . الطبعة السادسة ، تنازع القوانين ، ص ١١٤ . · - ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.