القانون الدولي الخاص — الصفحة ٤٦

• : الوقت ذاته. ولا بد من التضحية بأحدى الصفتين أما صفة العموم لقانون البلد الذي تواجد فيه او صفة الاستمرار لقانون جنسيته. ولكن كيف تتم هذه التضحية؟ يدعو بيليه الى التمسك بالغرض من القانون. فإذا كان هدف القانون الحماية الفردية أو العائلية فيقتضى تغليب صفة الاستمرار بتطبيق القانون الشخصي ، اما اذا كان الهدف من القانون هو حماية المجتمع فلا يتحقق هذا الهدف الا بتغليب صفة الاستمرار ويتم ذلك بتطبيق القانون المحلي على جميع العلاقات القانونية داخل الدولة . وقد لا يكون من السهل تعيين من أراد القانون حمايته مباشرة ، فنلجأ عندئذ لوسيلة تقوم على معرفة من يضره عدم تطبيق القانون أكثر من غيره . الفرد أو المجتمع . ففي القوانين العقارية مثلاً إذا لم يكن تطبيقها عاماً فإن المجموع هو الذي يضار بفقدان نظام عقاري عام في كل أنحاء البلاد وحينئذ يجب أن تكون هذه القوانين أقليمية وتفضل صفة العموم على صفة الاستمرار للقوانين الأجنبية . ويضيف أنصار هذه النظرية الى ذلك بأن المحكمة المرفوع أمامها النزاع يلزمها لحل هذا النزاع أن تمر بمرحلتين . المرحلة الأولى تقوم فيها بعملية تكييف العلاقة القانونية وهذا من اختصاص القانون الوطني والمرحلة الثانية تقوم فيها بعملية الإسناد أي تختار وتفضل أحد القوانين المتنازعة إذا ما تظهر أنه أكثر ملائمة والهدف الاجتماعي الذي استخلصته الحقوق المكتسبة : Droit Acquis عكفت نظرية بيليه على معرفة القانون الذي يحكم الحقوق التي هي في طريق التكوين . أما الحقوق المكتسبة فعلاً فلا تثير - بمقتضى هذه النظرية - تنازعاً بين القوانين ويجب احترامها في الدول الأخرى ما دامت قد نشأت صحيحة وفقاً للدولة التي تم اكتسابها فيها. كما لو تزوج مسلمان في بلدهما وفقاً للشريعة الإسلامية أمكن لهما الاحتجاج بآثار الزواج في بلد آخر بصرف النظر عن شروط صـحـة الزواج في قانون هذا البلد _{7_
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.