عن الأفعال فتخضع لمكان وقوع الفعل . والعلاقة التي يكون موضوعها شيئاً منقولاً أم عقاراً فلمكان موقع الشيء . وأخيراً في مقدور أطراف العلاقة إختيار
مركز العلاقة القانونية بإرادتهم واختيارهم .
ثالثاً : النظرية الفرنسية الحديثة
طبيعة القوانين الاجتماعية والهدف منها
تأسست هذه المدرسة في فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر ، وأنشأها الفقيه بيليه Pillet ، الذي يرفض أن يجعل من شخصية أو من أقليمية القوانين قاعدة لحل التنازع .
يرى بيليه أن حل التنازع يتم عن طريق الكشف عن الغرض الإجتماعي الذي يهدف اليه القانون ، فلكل قانون غرض اجتماعي يرمي الى تحقيقه. وهو حماية الفرد او المجتمع.
ويتم التوصل الى تحقيق هدف القانون بتغليب احدى صفتيه (الاستمرارية
والعموم).
تقضي استمرارية القانون بأن يطبق القانون من اول نشره الى حين الغائه فالقانون الذي شرع لحماية القاصرين مثلا يسرى عليهم منذ ميلادهم الى حين بلوغهم سن الرشد وهو يطبق عليهم اينما كانوا حتى لو كانوا في الخارج. وتفرض صفة العموم للقانون بتطبيقه على كافة الاشخاص الخاضعين لسلطة
الدولة والموجودين على اقليمها.
ولا يمكن ان تحتفظ القوانين من الوجهة الدولية بهاتين الصفتين - العموم والاستمرار - صفة العموم لقانون البلد الذي حل فيه وصفة الاستمرار لقانون جنسيته فاذا كان احد الاشخاص وهو في سن التاسعة عشر من عمره يعتبر رشيدا وفقا لقانون جنسيته فانه اذا ما حل في بلد يعتبر قانونه سن الرشد احدى وعشرين سنة فـانه والحالة هذه سيعتبر بالغا سن الرشد وغير بالغ سن الرشد في
_20_
1
ص ٤٥