القانون الدولي الخاص — الصفحة ٤٤

M ثانياً : النظرية الألمانية وتقوم هذه النظرية على أسسس تختلف تمام الإختلاف عن الأسس التي قامت عليها النظريات السابقة . فهي لا تعول على تقسيم القوانين الى عينية وشخصية ولا على نظرية الأحوال نفسها بل على أساس آخر هو أن العلاقات القانونية متعددة ومختلفة لا تخضع لمثل هذا التقسيم فقط ، ومن ثم فإن تنازع القوانين لا يقودنا بالضرورة الى الاختيار بين القانون الإقليمي أو القانون الشخصي وانما قد يستلزم اعطاء الاختصاص لقانون آخر كقانون محل التنفيذ أو محل السكن...الخ. ولا يتفق سافيني - مؤسس هذه النظرية - مع من يدعي بأن الدولة عند تطبيقها القانون الأجنبي في إقليمها انما تعمل ذلك مدفوعة بروح التسامح وبناء على فكرة المجاملة الدولية بل أنها - بالنسبة اليه - تعمل ذلك بمقتضى التزام دولي . فالدول لها مصالح متبادلة وغايات مشتركة . منها تحقيق العدالة . فالعداله هدف مشترك تعمل جميع الدول الى تحقيقها ، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية الا بالتعاون فيما بينها عن طريق قبول الواحدة منها تطبيق قوانين الأخرى كلما اقتضت العدالة ذلك. ويذهب سافيني الى البدء بتحليل العلاقة القانونية التي ينشأ بسبها التنازع للتعرف على طبيعتها بغية تحديد مركزها لاسنادها الى نظام قانوني يلائمها ويتفق وطبيعتها ولمعرفة هذا النظام القانوني يبحث سافيني عن الإقليم الذي تدخل فيه العلاقة بحسب طبيعتها . فو يزعم أن لكل علاقة قانونية موطنا أو محلاً ترتكز عليه ، كالأشخاص تماماً ، فيجب البحث عن هذا المحل وبالتالي إخضاع العلاقة لقانون هذا المحل . ولكن كيف يتم التعرف على المحل أو الدائرة القانونية الذي تدخل فيه العلاقة بحسب طبيعتها ؟ يقترح سافيني معياراً يستند الى ثلاثة عوامل وهي القانون الطبيعي والمركز القانوني للعلاقة القانونية والخضوع الإرادي . فالقواعد التي تحكم الشخص يعطى فيها الاختصاص الى قانون المركز القانوني للشخص وهو قانون موطنه . فقانون الموطن يحدد حالة الشخص هل هو رشيد أم قاصر. أما العلاقات التي يرتبط بها الشخص فإن تركيزها يتم بمقتضى طبيعة العلاقة القانونية فالالتزامات التعاقدية تخضع لمكان تنفيذها والالتزامات الناشئة _{{_
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.