القانون الدولي الخاص — الصفحة ٤٣

استثناءات على القاعدة فرضتها ضرورة الدفاع عن مصلحة المجتمع وحاجات التجارة ، وهي : القوانين التي تعتبر من النظام العام وتلك التي يتفق أطراف العلاقة على اختيارها . وكذلك قانون محل إجراء التصرف فهو المختص بحكم الشكل ومع هذا التقدم الذي أحرزته هذه النظرية فإنها لم تسلم من النقد . فالقول بأن سيادة الدولة شخصية قبل كل شيء وإن السيادة الإقليمية تابعة للسيادة الشخصية لا يتفق مع نظام الدولة في العصر الحاضر ، لأن الدولة إنما تباشر السيادتين الشخصية والإقليمية سواء بسواء وتجاهل ما للأقليم من أهمية في وضع القواعد القانونية لا يتفق مع واقع الحال . إن مبدأ شخصية القوانين لا يمكن أن تأخذ به جميع الدول فإذا كان من صالح إيطاليا المزدحمة بالسكان - وقد هاجر الكثير من أبنائها - الأخذ به لتجد لقوانينها تطبيقاً خارج إقليمها ، فلا يمكن أن تعتبر شخصية القوانين من صالح الدول المهاجر اليها حين تجد قوانين أجنبية تزاحم قوانين وطنية يكون ذلك عائقاً عن تشبيه المهاجرين إليها بالوطنيين والوسط الذي هم فيه عن طريق تطبيق قواعد قانونية واحدة عليهم جميعاً . وقد خلت هذه النظرية من أية قاعدة تشير الى الحل الواجب الاتباع عند قيام التنازع بين أفراد من جنسيات مختلفة ، كما لو ثار نزاع بشأن شروط الزواج أو آثاره وكانت جنسية الزوجة تختلف عن جنسية زوجها فهل يكون القانون الشخصي الواجب الاتباع قانون الزوج أم قانون الزوجة ؟ ، النظرية تلتزم السكوت في هذا الصدد وهناك انتقاد آخر يتعلق بالاستثناءات التي تخرج على النظرية ، لأنها من الكثرة بحيث تكاد تطغى على الأصل . وبالتالي فلا يوجد ثمة ما يدعو للقول بأنها استثناءات والأفضل أن تعد قواعد عامة وقد أدت هذه الإنتقادات الى زعزعة مركز هذه النظرية وتقليل ثقة الفقهاء فيها ولم تفلح في أن تنال النجاح التام .
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.