القانون الدولي الخاص — الصفحة ٤٠

أنفسهم بالتجائهم الى تصور صنف ثالث للقوانين وهو القوانين المختلطة لاستحالة استخدام التقسيم الثنائي عينية القوانين وشخصيتها ، في ضم جميع العلاقات القانونية اليه . ومع ذلك فإن هذا التقسيم الثلاثي لم يقوم هذه النظرية . ثالثاً : النظرية الهولندية وفكرة المجاملة الدولية ويسري تأثر الكتاب الهولنديون بنظرية الأحوال الفرنسية فهم كمؤلفي نظرية الأحوال الفرنسية قالوا بتقسيم العلاقات القانونية الى ثلاثة أصناف : الأحوال العينية وتحكم بالقانون الشخصي الذي يتحدد بقانون الموطن والأحوال المختلطة عليها القانون الإقليمي. وقد أنكر واضعوا هذه النظرية الصفة الإلزامية لقواعد تنازع القوانين لأن قانون كل دولة - عندهم - لا يكون له أثر خارج حدود إقليمها ((۱) والدولة صاحبة السيادة على إقليمها تشرع القانون الواجب التطبيق ، ومن مظاهر سيادة الدولة إحترام قوانينها بإلزام القاضي بتطبيق قانونه لا القانون الأجنبي . ولا يسمح ، بمقتضى هذه النظرية بتطبيق القانون الأجنبي إلا في أحوال إستثنائية وعلى أساس فكرة المجاملة الدولية ، التي يعود تقديرها للقاضي أو المشرع الوطني . مزايا هذه النظرية ومساوئها : لقد فاقت نظرية المجاملة الدولية النظرية السابقة لها بإبرازها الطابع الدولي لموضوع تنازع القوانين . فلم يعمل واضعوها على إيجاد حلول للتنازع الداخلي (تنازع الأحوال كالإيطاليين الذين كرسوا جهودهم في حل التنازع بين قوانين المدن والفرنسيين الذين وضعوا الحلول للتنازع القائم بين قوانين المقاطعات وأنظمتها، بل عالجوا تنازع القوانين في صورته الدولية بالإضافة إلى معالجة التنازع المحلي وجعلوا نظريتهم قائمة على وضع حلول التنازع بين قوانين الدول ومع هذا التقدم الذي أحرزته هذه النظرية ، وهو نقل دراسة موضوع التنازع من ۱ - راجع حامد زكي، القانون الدولي الخاص المصري ، فقرة ٨٤ ، ١٩٤١
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.