السكن (قانون) (الموطن وترجيحه على القانون الوطني الى الفكرة السائدة والمهيمنة آنذاك وهي فكرة الإقطاع التي تعير أهمية كبرى للصلة المكانية التي تربط الشخص بالأرض والتي تتحقق بسكن الشخص في إقليم معين
وواجهت أصحاب هذه النظرية صعوبة في استخدام هذا التقسيم الثنائي في معرفة القواعد التي تحكم كل من الاهلية الخاصة بالتصرفات العينية لتعلقها بالعقـار والاهلية في آن واحد وكذلك فيما يتعلق بشكل العقد وتنفيذ الأحكام الأجنبية اذ لا يمكن ضمها لا للأحوال العينية ولا للأحوال الشخصية
يتضح مما تقدم عدم كفاية التقسيم الثنائي السالف الذكر لتحديد نوعية العلاقة وما إذا كانت عينية أو شخصية .
العلاقات
وأمام الصعوبات المتولدة من عدم إمكان إعطاء الاختصاص في مثل هذه العلاقات للقوانين الشخصية أو العينية ، إضطر واضعوا هذه النظرية الى ابتداع صنف ثالث من القوانين أطلق عليه الأحوال المختلطة ضموا إليه جميع القانونية التي يشك في طبيعتها القانونية أو التي تتصل بالأحوال العينية والشخصية في آن واحد، وأخضعوا النزاع المتعلق فيها الى الأحوال العينية ومن ثم إقليمية لأن أقليمية القوانين بالنسبة اليهم هي الأصل . وبناء على ذلك أسند الاختصاص الى قانون المحل الذي وقع فيه الجرم، كما أعطى - قانون المحل الذي جرى فيه التصرف - الاختصاص في حكم شكل التصرف .
فهي
منافع هذه النظرية ومحاذيرها
:
لاقت هذه النظرية نجاحا كبيراً في جميع أنحاء أوروبا بالنظر لصدورها وانبعاثها عن فكرة مناوأة الإقطاع المهيمن آنذاك
وقد قدمت بعض المنافع، ولها يعود الفضل في الابتداء في وضع معيار عام تبنى عليه الحلول بدلاً من التفكير والبحث في حلول خاصة لحالات مستعصية كل على انفراد. غير ان هناك عيوب ادت إلى إهمال هذه النظرية، فقد ظهر عملياً عدم كفاية المعيار الذي وضعه أصحاب هذه النظرية وهذا ما اعترف به واضعوا النظرية
- ۳۹ -
ص ٣٩