ا
الميدان الداخلي الى الميدان الدولي، فإنها تعرضت للإنتقاد
·
فهي تنكر الصفة العلمية لقواعد تنازع القوانين ، وترفض الاعتراف لها بقوة الإلزام ، لأن أساس تطبيق القانون الأجنبي - طبقاً لهذه النظرية ـ لا يخرج عن مجرد المجاملة ، إذ ليس هناك إلزام من القانون الدولي ولا ضرورة قانونية تخضع الدولة ومحاكمها للعمل بقوانين الدول الأخرى في حين أن غيرهم إستند الى مبدأ
العدالة والقانون الطبيعي وهما أكثر إلزاماً .
_{\_
ص ٤١