ثانياً : نظرية الأحوال الفرنسية
نهجت نظرية الأحوال الفرنسية الطريقة التي سار عليها فقهاء المدرسة الإيطالية القديمة ، ولم تكتسب هذه النظرية طابعها الخاص إلا في القرن السادس عشر حيث قدم ديمولان نظريته التي تقسم الأحوال (القوانين) ذاتها الى عينية وشخصية وذلك بطريقة ثانوية ، واعتبرها دار جنتريه ، التقسيم الرئيسي وكانت نقطة البداية هذه هي التي باعدت بينه وبين المدرسة الإيطالية ، والتي على أساسها
أشاد نظريته . والقاعدة بالنسبة لهذه النظرية هي أن القانون الإقليمي هو الأصل ويطبق القانون الشخصي بإستثناء وبهذا حلت إقليمية القوانين النسبية محل إقليمية القوانين المطلقة .
ولتحديد مجال تطبيق إقليمية والقوانين وشخصيتها يذهب أنصار هذه النظرية الى تقسيم الأحوال ذاتها إلى الأحوال العينية وهي الأصل والأحوال الشخصية والأحوال المختلطة
فأدخل في الأحوال العينية كل تصرف يتعلق بالأرض كالعقد والوصية وسائر التصرفات الأخرى، وكل نزاع متعلق بها يكون محكوماً بقانون الإقليم أي قانون البلد الواقعة فيه هذه العقارات فهي بهذا إقليمية .
أما الأحوال الشخصية فقد أدخلت فيها العلاقات القانونية التي يكون موضوعها المباشر الاشخاص كالعلاقات العائلية والشخصية كالأسم والموطن والزواج والنبوة والأهلية العامة ( كالقواعد التي تعتبر الشخص قاصراً أو رشيداً والخاصة بعوارض (الأهلية وكل نزاع يتعلق بمثل هذه العلاقات يحكم بالقانون الشخصي، الذي يتعين ويتحدد بقانون السكن الحالي للشخص (أي قانون الموطن). وأدخلت في هذا الصنف العلاقات التي موضوعها المنقولات ، لأنها قابلة للنقل فيجب ردها الى رابطة مكانية ثابتة نسبياً ويتم ذلك بربطها بشخص مالكها. ولهذا فقد أخضعت أيضاً إلى قانون موطن المالك . ويرجع السبب في تفضيل قانون
_YA_
ص ٣٨