قواعد تحل التنازع المحتمل بين قوانين المدن المختلفة . فتساءل أكورس مثلاً في تعليقه عن الشكل الذي يلزم به تنظيم وصية شخص بولوني يقطن مودان : هل يلزم تطبيق الشكل القانوني المنصوص عليه في القانون الشخصي ، أي القانون البولوني ، أو الإقليمي، أي قانون البلد الذي وقع فيه التصرف القانوني (قانون مودان؟ .
وأجاب بإعطاء هذا الاختصاص الى قانون المحل الذي تعمل فيه الوصية وهو هنا قانون مودان ، ذلك لأنه يعطي الأفراد اليقين بقدرتهم على إجراء تصرفات قانونية صحيحة في أي بلد كان (۱) ، وبهذا فقد أخضع فقهاء هذه المدرسة شكل التصرف لقانون محل إبرامه فأنشأوا ولأول مرة قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إجرائه (Rigit Actum) . وأخضعوا العقد لقانون بلد إبرامه معللين ذلك على أن المتعاقدين يعتبران قد رضيا ضمناً بتطبيق هذا القانون (۲) غير أنهم أعطوا قاعدة خضوع العقد لمحل إبرامه صفة الإلزام ولم يجعلوها إختيارية يمكن للافراد الإتفاق على خلافها . وأعطي لهذه القاعدة تطبيق أوسع فبدلاً من أن تقتصر على الناحية الشكلية للعقد إعتبرها المعلقون تشمل انعقاد العقد من ناحية الشك ومن ناحية الموضع أيضاً ، أي أن العقد قد أخضعت شروطه الشكلية والموضوعية لقانون البلد الذي أنعقد فيه
وقد وجه النقد لمؤلفي هذه النظرية إتباعهم طريقة أساسها وضع حلول لحالات
خاصة مستعصية ، دون أن يلتزموا مقدماً بمبدأ عام يخرجون عليه الحلول .
كما تعوز معيارهم الدقة ، ذلك لأن الحلول التي قدموها كان أساسها هدى العقل والعدالة وحاجة المعاملات ، ومعيار كهذا تنقصه الدقة والتحديد يؤدي الى اختلاف وجهات النظر وإلى تباين في الحلول كان من شأنه أن باعد هؤلاء الفقهاء بين النصوص ومعانيها ، إذا حملوها أكثر مما تحتمل فضعفت نظريتهم وعزف
عنها .
_TV_
Cremieu C.D.I.P. 1958
page
116. 1
- راجع Batiffon ١٩٦٧ ، فقرة ٢١٧ .
1
1
1
1
ص ٣٧